صندوق النقد العربي: ثلاثة مرافق قيد التشغيل لاحتجاز وتخزين الكربون في الدول العربية
كشف المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عن وجود ثلاثة مرافق قيد التشغيل لاحتجاز وتخزين الكربون في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكدا أن هذه المرافق، تحتجز حوالي 10 في المائة من غاز ثاني أكسيد الكربون العالمي الذي يتم التقاطه سنويا والمقد ر بنحو 40 مليون طن في عام 2020.
وأضاف الحميدي في كلمة ، خلال افتتاح مؤتمر الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، واستخراج أقصى قيمة مضافة منها، ومن ثم استعادتها وتجديدها، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات بيئية تفرضها تغيرات المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد، وتحديات أمن الطاقة، حيث يوف ر الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة ليس فقط لتقليل انبعاثات الكربون، ولكن أيض ا لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن الانبعاثات الكربونية تختلف تبعا لمصادر الطاقة، حيث بلغت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن ارتفاع استهلاك الفحم مستويات مرتفعة في عام 2021 وصلت إلى 15.3 جيغا طن، علما وأن الفحم يمث ل 40 في المائة من النمو الإجمالي في الانبعاثات على المستوى العالمي.
وقال الحميدي “مع اتساع استخدامات مصادر الطاقة، وتذبذب أسعارها، تتجه الأنظار مباشرة إلى مصادر الوقود الأحفوري لاسيما النفط والغاز، لتصنيفهما كمسؤول أول عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المضر ة بالبيئة، وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، في ظل ما تشهده الكرة الأرضية في السنوات الأخيرة من تغيرات مناخية شديدة، وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والمالية.”
وتشير الإحصائيات الخاصة بمؤشرات استدامة سياسات الطاقة الصادرة عن المجلس العالمي للطاقة، أن المنطقة العربية سج لت درجات عالية على صعيد كفاءة الطاقة، من خلال توفير طاقة ميسورة التكلفة.أما في ما يتعلق بأمن الطاقة، فقد كان أقل مما هو متوقع في المنطقة، خاصة وأن المنطقة تحتوي على ما يقارب 50 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، ونحو 40 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن العالم العربي لديه موارد وخبرة وإرادة للانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون تستند إلى استخدام الوقود الأحفوري مع إدارة الانبعاثات الكربونية، مبرزا انه إضافة لذلك “فإنه لدينا الموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستمد ة من الرياح، لإنشاء أنظمة طاقة منخفضة الكربون، وعليه فيمكننا تطوير تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الإنبعاثات، وإعادة التدوير”.
وذكر أن العديد من الدول العربية وضعت أهدافا طموحة للطاقات المتجددة على المديين المتوسط والطويل، ليتم تحقيقها في آفاق 2030 و2050، مع الالتزام أيضا بخفض انبعاثات قطاع الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أن الدول العربية تبذل جهودا معتبرة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، حيث قطعت أشواطا هام ة في سياق عملية نشر تقنية احتجاز وتخزين الكربون، في الوقت الراهن وعلى المدى القصير.
المصدر : الدار– و م ع
