الإدريسي: حل مطلب أساتذة “التعاقد” و”الزنزانة 9″ متعلّق بإرادة سياسية مسؤولة

الرباط/ حليمة عامر

أسئلة كثيرة يطرحها المتتبع للملفات المطلبية للأساتذة، التي ترد على سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، منذ تعيينه العام الماضي، لتولي حقيبة الوزارة، بعد فشل وزراء سابقين في حلها، والتي تدخل في صميم اختصاص الوزارة. 

ملف أساتذة التعاقد

ويعد ملف "الأساتذة المتعاقدين" من بين الإشكالات الكبرى التي اعترضت  أمزازي  في الوصول إلى حل توافقي مع الأساتذة بعد الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة  في الشارع سواء بمقاطعة الأقسام أو بعد تتالي أشكال الاعتصامات. وينتظر ملف "أساتذة التعاقد" حلا مجديا، بعد عودتهم إلى حجرات التدريس، أخيرا، مقابل فتح باب الحوار معهم على أرضية عدد من النقط المطلبية على رأسها الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.

أساتذة الزنزانة 9

لايزال ملف التنسيقية الوطنية للأساتذة "الزنزانة 9"، عالقا، منذ تولي أمزازي حقيبة التربية والتعليم، إلى جانب ملفات أساتذة التعاقد، وطلبة كليات الطب، المقاطعين للدراسة، بسبب كليات الطب الخاصة.

وتستمر "تنسيقية أساتذة الزنزانة 9"، في اعتصامها المفتوح، بعدما أعربت بأنها ستمدد الإضرابها خلال شهر رمضان، بعدما شاركت في اعتصام يوم فاتح ماي.

ويعتبر الأساتذة جميع مقترحات الوزارة "ابتزازا للأساتذة ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، حيث تؤكد التنسيقية أنها  تنظر المبادرات التي يمكن تحل الملف وتفضي إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية.

وفي تعليقه حول الموضوع، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن "قضية إصلاح الملفات المرمية على عاتق وزارة التربية والتعليم، لا تتعلق بأشخاص معينين بقدر ما تتعلق بطريقة تسيير الملفات"، حيث اعتبر النقابي، أن "الأمر لا يتعلق بسعيد أمزازي كشخص، بقدر ما يتعلق بمنظومة وسياسات متبعة من طرف الحكومة وتتطلب إرادات سياسية حقيقية من أجل حل الملفات".

وأضاف المتحدث ذاته: "الإرادة السياسية المتوفرة لدى الدولة ولدى الحكومات المتعاقبة تختزل الاستمرار في التماطل نفسه، وغياب التفاعل الحقيقي لحل هذه المشاكل، والدليل أن ملفات مطلبية لشغيلة قطاع التعليم عمرت طويلا منذ بداية سنة 2000".

وبخصوص قضية رجال ونساء التعليم بجميع إشكالياتها، اعتبر الإدريسي، أن "الحكومة المغربية تسير في اتجاه سياسة خوصصة التعليم، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وتسير في اتجاه النيولبرالية، المملات من طرف المؤسسات المالية الدولية، ما سيؤثر على على الخدمة العمومية".

وخلص الإدريسي، إلى أن "سياسة التعاقد من شأنها تكريس الهشاشة في قطاع التشغيل العمومي، سواء قطاع التعليم أو بباقي القطاعات الأخرى".