جدل المصحات الخاصة.. نقابة موخاريق تدعم الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية

الدار/ بوشعيب حمراوي

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الوقوف إلى جانب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، أمام ما وصفه في بلاغ له  بـ(تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء ومصحات القطاع الخاص). موضحا أنها لا تمتثل للقانون، و تستغل الوضع الصحي المزري بالقطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين وممارسة الغش والتهرب الضريبيين وذلك بناءا على المعطيات و الأرقام المعلن عنها من طرف المديرية العامة للضرائب.

كما قرر إطلاق عريضة تضامنية معه، مفتوحة في وجه كل المواطنات و المواطنين لفضح ما تعرفه العديد من المصحات الخاصة من معاملات و تجاوزات مسيئة للمواطنين و رفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية. و حدد يوم 21 ماي المقبل، موعدا لتنظيم وقفة احتجاجية و تضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية، ابتداءا من الساعة 11 صباحا بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،على المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد والمالية و على المستوى المحلي أمام مقرات العمل ،تحت شعار "كلنـــا زهير الشرفـــي".

وقرر المكتب النقابي انتداب مجموعة من المحامين لمؤازرة "زهير الشرفي" في حالة لجوء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى متابعته أمام القضاء. مع تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حسب المستجدات و التطورات لهذه الضجة المفتعلة وسياسة الهروب إلى الأمام للفت الانتباه عن حجم التهرب الضريبي الذي تلجأ إليه بعض مصحات القطاع الخاص بالمغرب.

وثمن المكتب نتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وخاصة التوصيات الهادفة إلى تحقيق الإنصاف و العدالة الجبائية، والتخفيف من الضغط الضريبي على الطبقة العاملة وعموم المأجورين ومختلف المهن السوسيو-اقتصادية، ومراجعة جداول الضريبة على الدخل، وتشجيع الاستثمار المنتج للثروة و فرص الشغل اللائق ،و دعم البحث والابتكار في اقتصاد المعرفة وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني في أفق إخراج قانون الإطار الخاص بالجبايات.

وطالب المديرية العامة للضرائب بنشر كل المعلومات والمعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب، ولائحة المصحات وأطباء القطاع الخاص المتملصين من أداء ما بذمتهم من ضرائب و عدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف  بعض اللوبيات،و إخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي. كما دعا المواطنات و المواطنين إلى مقاطعة المصحات و أطباء القطاع الخاص اللذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، ويرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء.

وحيى  كل أطباء القطاع الخاص اللذين أبانوا عن المواطنة الصادقة و أدوا ما بذمتهم من ضرائب و تفاني في أداء مهامهم بما تتطلبه المهنة من نبل و أخلاق عالية و حس إنساني.

ودعا كافة النقابات القطاعية و الهيئات المعنية بحماية المال العام والشفافية وإرساء قيم النزاهة والمساواة أمام القانون إلى اتخاذ كل المبادرات لحماية الأصوات والآراء الجريئة داخل الإدارة المغربية من أجل فضح كل الممارسات المنافية للقانون، والاستمرار في الغش والتملص الضريبيين.

وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل عقد اجتماعه أمس السبت 11 ماي 2019، لمناقشة وتقييم نتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، وكذا مشاركة وفد الاتحاد المغربي للشغل. وتداعيات تدخل الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص ما أثاره ممثل هيئة الأطباء (القطاع الخاص) أثناء مداخلته بإحدى ورشات المناظرة، وما تضمنه من استفزاز وتهديد واستعداد ألاف الأطباء بالقطاع الخاص لمغادرة المغرب نحو الخارج، إذا لم يتم إقرار نظام ضريبي و امتيازات جبائية للمصحات و أطباء القطاع الخاص لما يقدمونه من خدمات اجتماعية حسب قوله.