الحليمي: رفع سعر الفائدة من طرف بنك المغرب لن يحل مشكل التضخم
أكد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الأسبوع الماضي، لن يحل مشكل التضخم البالغ 10.1 في المائة، إلى غاية نهاية فبراير الماضي، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من يمكنها تقديم الحلول لهذه الوضعية، المطبوعة بتضخم هيكلي ساهمت فيه سنتان من الجفاف وسنة حالية شبه جافة.
وعبر المندوب السامي للتخطيط في تصريحات صحفية، عن انتقاده لقرار بنك المغرب، متسائلا عن جدوى هذا الإجراء، الذي قد تؤدي تبعاته وفق مراقبين، إلى إبطاء عجلة التنمية الاقتصادية، وتعطيل الرؤية الحكومية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. ناهيك عن التأثر المرتقب على قطاع العقار الذي يعول عليه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، إضافة إلى معاناة المقاولات التي حصلت على قروض بنكية في فترة كوفيد 19.
ونبه الحليمي إلى أهمية التعايش مع مستويات التضخم الحالية، في انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج الوطني. وأضاف أن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات التضخم التي تأرجحت بين 4 و5 في المائة.
ودعا المندوب السامي إلى التأقلم مع فكرة أن تسجيل تقدم البلاد يمر عبر ارتفاع الأسعار، وأن هذا التضخم يأتي في فترة مطبوعة بالإصلاحات وتغيير النموذج المتعلق بالسياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن تطور مجموعة من دول العالم كان وفق هذا النمط.
وأشار الحليمي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، بسبب استمرار تأثير المخاطر الجيواستراتيجية على السوق الدولي. مشيرا إلى أن الجائحة الصحية فرضت على العالم حاليا الاستثمار بشكل أكبر في التحول البيئي وانتقال الطاقي، ما سيدفع تكاليف الإنتاج العالمي إلى الارتفاع من سنة إلى أخرى.
