تفاصيل قضية أطباء إجهاض وطيار مغربي يهرب عقاقير ممنوعة من إسبانيا
الدار/ سعيد المرابط
يحاكم طيار مغربي في مراكش، لتورطه في الاتجار غير المشروع بدواء جلبه من إسبانيا، بسبب آثاره الجانبية بعدما سحبه من الصيدليات في المغرب منذ الصيف الماضي.
وأوردت وكالة “إفي” الإسبانية، نقلا عن مصادر طبية وأمنية، أن الطيار هو جزء من شبكة مؤلفة من ثلاثة أطباء – العقل المدبر المزعوم للمؤامرة، بالإضافة إلى طبيبين في مستشفى في مراكش – وسيدتين، كلهم اعتقلوا وحوكموا في تلك المدينة لممارستهم حوالي ثلاثين حالة إجهاض.
وتضيف “إيفي”، أنه على الرغم من أن الإجهاض، غير قانوني في المغرب، وقضايا المحاكم المتعلقة بممارسته عديدة، إلا أن هناك في هذه الحالة، تفاصيل محددة؛ وهي أنه من أجل الإجهاض، لم يكن الأطباء بحاجة إلى إجراء أي عملية جراحية، بل لجأوا إلى حبوب عقاقير تباع في إسبانيا تحت إسم (Arthrotec).
وتم تصميم هذا الدواء، الذي يسمى في بلدان أوروبية أخرى (Artotec)، لمكافحة الأمراض الروماتيزمية، ولكن من بين آثاره الجانبية على النساء، حسب تعليماته، تقلصات الرحم التي تؤدي حتما إلى فقدان الجنين، في حالة الحمل، ولهذا السبب، يتم إصداره فقط مع وصفة طبية.
ومن المفترض أنه لهذا السبب – على الرغم من أنه لم يتم ذكره رسميًا – سحبت وزارة الصحة المغربية دواء (Artotec)، (كما كان يطلق عليه في المغرب)، من الصيدليات في 31 يوليوز 2018.
وعندما أصدرت الوزارة قرارًا بسحب (Artotec)، أعربت الحركة النسائية للحريات الفردية (مالي-MALI)، التي تدافع عن الحق في الإجهاض، عن أسفها لأن هذا الحظر سيؤثر في المقام الأول على النساء ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني، اللائي يجبرن على الإجهاض بـ“ممارسات القرون الوسطى”.
وحذرت “مالي”، – التي توزع حبوب الدواء مجانًا على الأشخاص ذوي الموارد المحدودة – من وجود “عمل مربح” عن طريق بيع “أركوتيك” (Arcotec)، الذي يمارسه الأطباء في القطاع الخاص، أو في السوق السوداء، وبطرق غير قانونية في بعض المستشفيات.
ويبدو أن هذه الأحداث الأخيرة أعطتهم سببًا، لأن الشبكة التي تم تفكيكها من قبل الشرطة في مراكش مارست بالفعل حوالي 30 عملية إجهاض باستخدام أقراص تم إحضارها بشكل غير قانوني من إسبانيا، بتواطؤ مع طيار في شركة الطيران المغربية “لارام”، وفقًا لبعض التفاصيل التي تسربت إلى الصحافة المغربية.
وكانت العملية قد حبكت كما يلي؛ حيث أصدر الأطباء المتورطون سلسلة من وصفات (Artotec) باسم والد الطيار، الذي يُفترض أنه عانى من مرض روماتيزمي، ثم تم استقدامه من صيدليات مختلفة في إسبانيا (وتكلف علبة ارتوتيك حوالي 12 يورو)، ويسمح بإعطائه في إسبانيا بعد تقديم وصفات طبية صادرة من المغرب.
وأقام المتابعون في القضية، شقة في مراكش كمركز للإجهاض السري، وأخذوا النساء اللواتي أردن إسقاط حملهن إلى هناك، ودفعن مقابل كل ذلك مبلغ يتراوح بين 3000 و3500 درهم.
وعلمت الشرطة “بالشقة السرية”، بعد إفادة امرأة بها، لكنها اشتبهت في وجود شيء آخر في هذه الحالة، وراقبت خطى الزعيم، الذي سافر إلى طنجة لمقابلة الطيار ذات يوم عندما وصل لتوه من مدريد، ليتسلم منه خمسة علب من (Artotec).
ووفقًا للجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري (AMLAC)، تتم ممارسة ما بين 600 و800 عملية إجهاض بشكل غير قانوني في المغرب يوميًا، وأحيانًا في عيادات سرية تفي بمعايير معينة، وأحيانًا أخرى تنفذ بواسطة وسائل منزلية دون استخدام ضمان طبي.
وفي المغرب، تعتبر ممارسة الإجهاض غير قانونية – ما لم تتعرض حياة الأم للخطر – ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات؛ في الوقت الحالي، يفكر في مشروع قانون لتمديد الحالات القانونية لإنهاء الحمل، عندما الجنين نتيجة للاغتصاب أو سفاح القربى (زنى المحارم)، أو تعرض لتشوهات خلقية.
مؤسس ورئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، شفيق شرايبي، ينتقد بشدة مشروع القانون هذا، ويرى أن الافتراضات الجديدة لن تغطي حتى 10 بالمائة من الحالات-.
وتأسف الشرايبي لأن الأخبار التي تأتي “كل يوم” والخاصة بالأطباء والممرضات المعتقلين؛ أغلبها بسبب ممارسة الإجهاض غير القانوني، وأنه في معظم الأحيان يحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
