شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أنه وبعد النجاح الذي عرفه المخطط الاستعجالي للحفاظ على عافية القطاع السياحي وعلى قدرته التشغيلية، “عملت الحكومة في إطار مقاربة استشرافية، على بلورة وتنزيل خارطة الطريق الجديدة للقطاع، وهي خارطة مبتكرة منسقة ومحكمة تستند إلى نهج عملي وحكامة ترابية وتشاركية، بهدف مواجهة تحدي النمو المستدام للقطاع، وجعله يتماشى مع التغيرات المهمة للطلب والأسواق”.
وأبرز أخنوش، اليوم الثلاثاء، في عرض قدمه بمجلس المستشارين في إطار جلسات المساءلة الشهرية، أن توقيع الحكومة بتاريخ 17 مارس الماضي على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، يروم وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم.
وأفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن خارطة الطريق هاته، تهدف إلى “جذب 17.5 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة”.
ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و 5 سلاسل أفقية، وذلك عبر وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، علاوة على تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.
