الإدريسي: وزارة الحقاوي مقصّرة في حماية النساء ضحايا العنف

الرباط/ حليمة عامر

بعد كشف بسيمة الحقاوي، وزيرة التصامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، أخيرا، عن النتائج الأولية للبحث الوطني حول العنف ضد النساء، والذي كشف أرقاما مهولة عن واقع تعرض النساء المغربيات للعنف، اعتبرت سعيدة الإدريسي، ناشطة حقوقية، والرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن "الأرقام التي كشف عنها تقرير المرصد الوطني للمرأة، غير مفاجئة"،  موضحة: "كل ما جاء في الدراسة من نتائج كان منتظرا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ماذا فعلت وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية من أجل مناهضة العنف ضد النساء، هل قامت بإنشاء مراكز للإيواء ومراكز للمرافقة ومناهضة العنف، هل حرصت على الصرامة في تطبيق  القوانين التي تجرم العنف"؟. تتساءل سعيد الإدريسي.

وتابعت الناشطة الحقوقية حديثها : "حقيقة، لدي ملاحظة، كيف يعقل أن المندوبية السامية للخطيط، التي هي الآن  في صدد إنجاز البحث الميداني الثاني حول العنف ضد النساء، بعدما كان أول بحث ميداني شامل قامت به حول العنف النساء  الذي أنجز سنة 2009، التي تعتبر المؤسسة الرسمية المسنود إليها الإشراف على إنجاز جميع الإحصائيات العامة بالمغرب، ويقوم مرصد وطني تابع لوزارة الحقاوي بإنجاز بحث حول نسبة العنف ضد النساء، ألا يعد هذا الأمر هدرا للمال العام".

وأضافت المتحدثة ذاتها، "أنا أتساءل عن مصداقية تلك النتائج، مادام أنها لم تنجز من طرف جهة معروفة ومستقلة ومختصة ولها تجربة في إنجاز مثل هذه البحوث الميدانية".

كما تساءلت  الحقوقية، كذلك،  عن سبب كشف نتائج الدراسة في هذه الظرفية الزمنية، معلقة على الأمر "هل هو دعاية من أجل الإشعاع السياسي، بصراحة النتائج لم تأتِ  بجديد، وننتظر الدراسة الرسمية التي ستصدر عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تعد أكثر مصداقية  وموضوعية ومنجزة بالطرق العلمية".  

أما عن استمرار العنف الممارس في حق النساء بالمغرب، قالت الحقوقية إن "الأمر راجع إلى خلل يتمثل في عدم تطبيق القوانين المناهضة للعنف الممارس في حق النساء، أي غياب المواكبة  وانعدام الصرامة في تطبيق هذه القوانين، وغياب خدمات القرب من أجل النساء ضحايا العنف من طرف الدولة بالمغرب".

واستطردت الإدريسي، "إذا تعرضت المرأة للعنف لا يوجد مكان يمكن أن تلجأ إليه، من أجل متابعتها ومواكبتها كما يحصل في دول أخرى قريبة منا تحترم مكانة المرأة لديها"، معتبرة أن "الضرائب التي يدفعها المواطن  المغربي من جيبه للدولة، يجب أن تستثمر في هذا الجانب، لأن جمعيات المجتمع المدني لا يمكنها تقديم خدمات الإيواء للنساء  الناجيات من العنف وبدون مأوى، لأن ذلك مسؤولية الحكومة في شخص وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية".

يشار إلى أن النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، كشفت أن 54.4 بالمائة، هي نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني، وأن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي.

ووفق المعطيات التي قدمتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في التقرير ذاته فإن  النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 25 و 29 سنة الأكثر عرضة للعنف بما نسبته 59.8 بالمائة.