الانتخابات الرئاسية التركية…حظوظ أردوغان و كيليتشدار  متقاربة وورقة “الاقتصاد” قد تحسم المعركة 

الدار/  تحليل

متكافئة، ومتقاربة جدا؛ تبدو حظوظ مرشح تحالف الموالاة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

الشعب التركي سيكون مع موعد لاختيار الرئيس الذي سيقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، المعطيات و الحسابات الواقعية تشير إلى أن حظوظ أردوغان؛ وكمال كليتشدار أوغلو؛ تبدو  متقاربة إلى درجة كبيرة بناء على حجم الأحزاب المنضوية تحت سقف التحالفات الداعمة لهما، إلى جانب استطلاعات الرأي المكثفة التي تشير على تفاوتها، إلى نتيجة واحدة مؤكدة، وهي أن حظوظ المرشحين متقاربة جداً.

تؤكد  كافة نتائج الانتخابات السابقة،  أن مجموع مؤيدي الأحزاب الداعمة للمرشحين تبدو متقاربة جداً، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات على تفوق ملحوظ لمرشح على الآخر، ويبقى من الصعب جداً التكهن بنتائج الانتخابات أو ترجيح فوز مرشح على الآخر.

استطلاعات الرأي التي أجريت شهر أبريل الماضي، لا تشير نتائجها  إلى الفوز لأحدهما تتجاوز نسبة 53 بالمئة، حيث تتمحور كافة النتائج حول نسبة 53 – 47 الأمر الذي يدعم أن النتائج لا تزال متقاربة جداً رغم الانتقادات الكبيرة للاستطلاعات بأنها مسيسة وموجهة.

في ظل التقارب الحاصل بين الرجلين، يراهن المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية، وهو محرم إنجي، عن حزب “الوطن”، الذي خاض الانتخابات الرئاسية السابقة أمام أردوغان وحصل على نسبة 33 بالمئة من أصوات الناخبين، على جر الانتخابات إلى جولة ثانية يتحول فيها إلى شخصية قادرة على تعزيز فرص فوز أحد المرشحيْن، وبالتالي تحقيق مكاسب سياسية هامة.

وفي ظل ضعف حظوظ، محرم إنجي، يسعى أردوغان، و منافسه، كمال كيليتشدار،  للعب أوراق حاسمة، وفتح ملفات حساسة وتقديم وعود مختلفة لاستمالة الناخبين قبيل موعد الاقتراع.

كمال كيليتشدار يشهر  ورقة “الديمقراطية”؛ حيث وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب، في برنامجه الواقع في 240 صفحة، بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع “سلطة تنفيذية تحاسب” على قراراتها.

كما أكد كمال كيليتشدار أوغلو أيضا رغبته في إعادة تركيا إلى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.

 تحالف المعارضة التركي، تعهد أيضا بإلغاء العديد من سياسات الرئيس، رجب طيب إردوغان، إذا فاز في انتخابات 14 مايو، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والتشديد النقدي، وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية للبلاد.

شهر أبريل الماضي، كشف كمال كيليتشدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف الأمة المكون من ستة أحزاب، عن برنامج المعارضة لأول 100 يوم في السلطة، حيث تراوحت التعهدات بين العودة إلى تطبيق التوقيت الصيفي وتخفيضات الضرائب والتأمين ونظام التوظيف القائم على الجدارة لجميع الوظائف العمومية.

أما أردوغان، فقد كشف شهر أبريل الماضي، عن  برنامجه وبيانه الانتخابي المتضمن مشاريع عديدة، ومنها تعهده بالعمل “على رفع حجم التجارة الخارجية للبلاد إلى تريليون دولار، وجذب 90 مليون سائح، وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، وبمعدل نمو سنوي 5.5 في المائة يزيد من الدخل القومي خلال الفترة المقبلة، مع توفير 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وخفض معدل البطالة إلى حدود 7 في المائة.

كما تعهد أردوغان برفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنوياً، ثم إلى مستويات أعلى، وسيُخرج البلاد من مشكلة التضخم، مشدداً على أن حكومته ستضمن استمرار استقرار تركيا، وبقاءها جزيرة للسلام والأمن في وقت يواجه العالم والمنطقة تحديات متفاقمة.

رغم المنجزات التي حققتها أردوغان، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وإيفاء ديون صندوق النقد الدولي عام 2013، إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على المكتسبات واستقرار سعر صرف العملة، إذ ساهم انهيار الليرة التركية مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع جنوني للأسعار في البلاد، وزيادة التضخم، ولم تنجح كل الحلول وزيادة الرواتب في التقليل من النقمة الشعبية على هذا الوضع.

داخليا،  يُعتبر الملف السوري نقطة ضعف للحكم، في ظل وجود مئات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا، وهو ملف عملت المعارضة على استثماره في ظل استجابة شعبية لمزاعمها.

الانتخابات الرئاسية التركية يتنافس فيها 4 مرشحين؛ هم أردوغان مرشحاً عن التحالف الجمهوري، وزعيم المعارضة كلجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الشعب، فضلاً عن زعيم حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف “أتا” سنان أوغان.

في حالة لم يحصل المرشح الرئاسي على نسبة 50 في المائة زائداً واحداً في الجولة الأولى، تُجرى جولة ثانية بين أول مرشحين حصلا على أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى. وفي البرلمانيات يتنافس 24 حزباً، من بينها 5 تحالفات، و151 مرشحاً مستقلاً.