الانتخابات الجهوية بجزر الكناري.. وتفاصيل حظوظ “الحزب الاشتراكي”
يوشك الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني الذي تمنحه مختلف استطلاعات الرأي الصدارة خلال الانتخابات الجهوية المقبلة المقرر إجراؤها بجزر الكناري يوم الأحد المقبل، أن يعيد الإنجاز نفسه، الذي حققه في الانتخابات التشريعية ليوم 28 أبريل الماضي ويكتسح هذه الاستحقاقات وبالتالي يزيح الائتلاف الكناري الذي يسيطر على الحكومة المحلية بالأرخبيل منذ 26 سنة.
وقد أكد استطلاعان للرأي أحدهما وطني والآخر نظم على مستوى أرخبيل الكناري على الفرص الكبيرة المتاحة للحزب العمالي الاشتراكي من أجل الفوز وتحقيق انتصار كبير خلال الاستحقاقات القادمة.
وكشفت نتائج آخر استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة (تيكنيكوس إن سوسيو آناليسيس) لفائدة صحيفة ( كنارياس 7 ) اليومية أن الحزب العمالي الاشتراكي الذي يتزعمه بيدرو سانشيز رئيس الحكومة المنتهية ولايتها قد يحصل خلال الانتخابات الجهوية المقبلة بجزر الكناري المقرر إجراؤها يوم 26 ماي الجاري على نسبة تقدر ب 7 ر 25 في المائة من نوايا التصويت وبالتالي الفوز بما بين 21 و 27 مقعدا بالبرلمان المحلي الذي يتكون من 70 مقعدا .
وجاءت نتائج هذا الاستطلاع الأخير لتؤكد نتائج مسح آخر أنجزه مركز الأبحاث الاجتماعية والتي توقعت فوز الاشتراكيين في مختلف الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي في إسبانيا ( وضمنها جزر الكناري ) باستثناء جهة كنتابريا التي سيفوز بها أحد الأحزاب الجهوية.
ومع ذلك سيواجه الاشتراكيون في سعيهم لرئاسة الحكومة المحلية لأرخبيل الكناري منافسين رئيسيين ممثلين في الأحزاب الإقليمية وعلى رأسها ( ائتلاف كناريا ) الذي يسيطر على الحكومة المحلية لجزر الكناري منذ 26 عاما بالإضافة إلى العديد من (الكابيلدوس ) أو مجالس الجزر وعمد المدن والبلديات.
وحسب رافائيل إسبارزا ماشان الأكاديمي الإسباني فإن عدم حصول الحزب العمالي الاشتراكي على الأغلبية المطلقة (36 مقعدا) بالبرلمان المحلي لأرخبيل الكناري خلال الاستحقاقات المقبلة سيفرض على الحزب أن يتفاوض على تحالفات من أجل إزاحة (ائتلاف كناريا) الذي يتشكل من تحالف يجمع بين عدة أحزاب جهوية مشيرا إلى أن التعقيدات التي تميز النظام الانتخابي المحلي تجعل من المستحيل تقريبا أن يفوز حزب واحد بالأغلبية المطلقة في البرلمان المحلي .
وأكد رافائيل إسبارزا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه إضافة إلى هذا العائق هنالك الثقل المتزايد والمتنامي الذي أضحت تمثله الأحزاب السياسية الجديدة مثل (سيودادانوس) الذي يمثل يمين الوسط و (بوديموس) الذي يمثل أقصى اليسار واللذان حققا إنجازا تاريخيا خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 28 أبريل الماضي في إسبانيا مشيرا إلى أن النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة سيكون لها بلا شك تأثير كبير على انتخابات 26 ماي الحالي.
وأوضح الأكاديمي الإسباني أن الأحزاب السياسية التي ستفوز حسب استطلاعات الرأي بمقاعد في البرلمان المحلي المقبل لجزر الكناري ستكون لها الكلمة في المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة المحلية للأرخبيل كما أنه لا يستبعد إمكانية أن يجد (ائتلاف كناريا) نفسه خارج الحكومة المحلية لأول مرة منذ 26 سنة.
ويرى رافائيل إسبارزا أنه في حالة وجود حكومة يسارية بجزر الكناري فإنها ستتشكل في الغالب من ثلاثة أحزاب سياسية على أقل تقدير وهي الحزب العمالي الاشتراكي و(بوديموس) و(نويبا كناريا) بينما في حالة التحالف داخل أحزاب اليمين فإن الحكومة المحلية المقبلة بالأرخبيل قد تتشكل من الحزب الشعبي الذي مني بهزيمة ثقيلة في انتخابات 28 أبريل الماضي بالإضافة إلى حزب (سيودادانوس) و(ائتلاف كناريا) فضلا عن حزب غوميرو (من جزيرة غوميرا).
ويتحدث الأكاديمي الإسباني عن عامل آخر سيكون حاسما في الاقتراع المقرر يوم الأحد المقبل ويتمثل في نسبة المشاركة بالنظر للتواجد القوي والوازن للأحزاب التاريخية بالجزر الكبرى للأرخبيل بما في ذلك (غران كناريا وفويرتيفنتورا وتينيريفي) إلى جانب التعبئة القوية التي تنهجها الأحزاب الجهوية بالجزر الصغيرة الأخرى .
وسيتوجه حوالي مليون و 721 ألف ناخب من جزر الكناري يوم الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء البرلمان المحلي للأرخبيل وكذا ممثليهم في الكابيلدوس (مجالس الجزر) ورؤساء وعمد المدن والبلديات.
وتعد هذه الانتخابات الجهوية التي ستجري يوم الأحد المقبل والتي تتزامن مع الانتخابات الأوربية الأولى من نوعها منذ دخول قانون النظام الجديد للحكم الذاتي بالأرخبيل حيز التنفيذ شهر نونبر 2018 والذي عوض النظام السابق الذي يرجع إلى عام 1982.
وسيتنافس ستة مترشحين خلال الانتخابات الجهوية ليوم الأحد المقبل من أجل الظفر برئاسة الحكومة المحلية لجزر الكناري وهم فرناندو كلافيخو( ائتلاف كناريا ) الذي يسعى لإعادة انتخابه على رأس الحكومة المحلية ثم آنخيل فيكتور طوريس (الحزب العمالي الاشتراكي) وآسيير آنتونا (الحزب الشعبي) ونويمي سانتانا (بوديموس) ورومان رودريغيز (نويبا كناريا) بالإضافة إلى فيدينا إيسبينو (حزب سيودادانوس) .
وتهيمن على الحملة الانتخابية مواضيع مرتبطة بشكل خاص بالنمو الاقتصادي وذلك في أعقاب تراجع عائدات القطاع السياحي المحرك الرئيسي للاقتصاد بجزر الكناري وكذلك العلاقات المتوترة مع السلطات المركزية.
كما تقدم الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق وعودا لدعم وتعزيز المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من خلال مبادرات لمكافحة الفقر والعنف ضد المرأة والعمل على تجويد نظام التعليم بالإضافة إلى اعتماد سياسة طاقية ناجعة ومكافحة تأثيرات التغيرات المناخية.
المصدر: الدار – وم ع
