الدار/ بوشعيب حمراوي
ألغى محمد العلام، رئيس المحكمة الابتدائية المحمدية، أمس (الأربعاء)، قرار هيأة حكم قضت بعدم البت في ملف يتعلق بالطرد من بيت الزوجية، وتتابع فيه الزوجة بطرد زوجها. وأحالته على غرفة أخرى بدون سند قانوني، وباعتماد (العرف).
وعلم موقع الدار من مصدر قضائي، أن رئيس صحح القرار المتخذ من طرف القاضية رئيس الجلسة وكذا ملتمس النيابة العامة ، باعتبارهما قراران مخالفان للقانون.
وينتظر أن تعود نفس الهيأة صباح اليوم الخميس، للأخذ بزمام الملف الذي حاولت إبعاده عنها. بعدما أعاد رئيس المحكمة، الأمور إلى نصابها. وأنصف المتقاضين.
وعلم الموقع أن القاضية أكدت أن الهيأة تنظر فقط في ملفات الزوجات الضحايا. وأنه جرى العرف على هذا الأساس. فيما أكد محامي الزوج أنه لا شيء يعلو فوق القانون. منتقدا اعتماد القاضية على (العرف). في ملفات يحكمها القانون.
وكان ممثل النيابة العامة تدخل في جلسة 16 ماي الخاصة بهذا الملف، وتقدم بملتمس إحالة الملف على شعبة الجنحي العادي. على اعتبار أن الهيأة المعروض عليها الملف تنظر فقط في القضايا التي تكون فيها الزوجة ضحية وليس متهمة. وهو الملتمس الذي رفضه المطالب بالحق المدني، الذي أوضح أن على الهيأة النظر في الملف، ولا يسمح لها قانونيا بإحالته على هيأة أخرى. إلا أن القاضية رئيسة الجلسة زكت طرح النيابة العامة. وأكدت ما سمته بالعرف الذي يجعل من الهيأة متخصصة في النظر في ملفات النساء المعنفات فقط.
