بعد المقاطعة.. الأساتذة المتعاقدون: مستعدون للتحاور مجددا مع أمزازي
الدار/ مريم بوتوراوت
عقب إلغاء اجتماع للحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين يوم الخميس الماضي، بعد مقاطعة كل من الأساتذة والنقابات، خرج الأساتذة المتعاقدون ليؤكدوا على استعدادهم للعودة لطاولة الحوار.
وأكد المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" على "الاستعداد للجلوس لطاولة الحوار على أرضية الملف المطلبي، وبعد تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها تجاه مطالبنا والتزامها بمخرجات الجولتين السابقتين".
كما حمل الأساتذة للوزارة "المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأمور نتيجة عدم التزامها واستهتارها بمصير الأساتذة"، مطالبين بصرف منح الأساتذة المتدربين وإلغاء المجالس التأديبية في حق الأساتذة الذين رفضوا تعويض المتعاقدين خلال أيام الإضراب الذي خاضوه.
إلى ذلك، وجه الأساتذة رسائل طمأنة حول عدم خوضهم إضرابات جديد بالتأكيد على أنه "رغم الظروف غير الملائمة التي يشتغل فيها الأساتذة والتعاطي اللامسؤول مع مطالبهم، فإنها تراعي المصلحة للمتعلمين خاصة تلاميذ المستويات الإشهادية".
وكان من المرتقب أن يقدم أمزازي للأساتذة، خلال اجتماعه بالأساتذة المتعاقدين والنقابات يوم الخميس الماضي ، ردود القطاعات الوزارية المعنية بملفهم، كوزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، حول المطالب التي تقدموا بها خلال جولة الحوار التي انعقدت الأسبوع المقبل.
وقد عرف الاجتماع السابق للوزارة مع الأساتذة في منهجية الحوار والاشتغال والآليات التي سيتم الاحتكام لها في التفاوض، مع الاتفاق على عدم وضع شروط سواء من الوزارة أو الأساتذة، والتفاوض بشكل مباشر مع الالتزام بمخرجات جلسة الحوار السابقة، وذلك عن طريق إصدار مذكرة لإيقاف الإجراءات الإدارية المتخذة في حق الأساتذة، بعد أن كان الأمر يتعلق ببلاغ فقط، وتأجيل امتحانات التأهيل المهني.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالادماج في أسلاك الوظيفة العمومية، في ما تتمسك الحكومة بخيار التوظيف الجهوي الذي عوضت به مبدأ التعاقد.
