الشغل والداخلية والمالية في لجنة لمحاصرة نزيف البطالة
الدار/ مريم بوتوراوت
أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشورا جديدا، يقضي بإحداث لجنة جديدة تعنى بـ"اليقظة حول سوق الشغل".
وتتكون اللجنة الجديدة من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني التي تترأس اللجنة، الداخلية، الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية ووزارات السياحة والطاقة والمعادن والتجهيز.
كما تتضمن اللجنة الجديدة في عضويتها المندوبية السامية للتخطيط، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وستعمل اللجنة الجديدة على التتبع الدوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مع إثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية.
كما سيعهد إلى اللجنة رصد المعطيات الكمية والكيفية حول مسار الإدماج المهني في سوق الشغل، ورصد القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل.
