تعويضات أعضاء مجلس المنافسة تثير الجدل على “الفايسبوك”

الدار/ مريم بوتوراوت
بعد صدورها في الجريدة الرسمية، أثارت التعويضات الخاصة بأعضاء مجلس المنافسة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" التعويضات التي منحتها الحكومة لأعضاء المجلس المذكور، بين من اعتبر أنها "مبالغ فيها"، ومن رأى أنها "تكرس للريع" خصوصا في ظل التفاوتات الواضحة بين الأجور في البلاد.
وينص المرسوم المتعلق بأعضاء المجلس على أن يتقاضى نواب رئيس المجلس تعويضا شهريا خاما يقدر بـ 62 ألف درهم، وذلك شريطة أن يقوم النواب بمزاولة مهامهم كامل الوقت بالمجلس، وعدم الجمع بين هذه التعويضات مع أي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة له.
 وفي ما يتعلق بالمستشارين في المجلس، فتقدر تعويضاتهم الخام حسب المرسوم ذاته ب17 ألف درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحد كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم  عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وتؤكد الحكومة على أن تخصيصها لتعويضات لأعضاء المجلس يندرج في إطار "التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحكتار"، حسب المذكرة التقديمية للمرسوم المذكور.