اطروحة الإنفصال المشروخة تتهاوى أمام واقعية وحكمة الدبلوماسية المغربية 

الدار-عبد الحميد العلوي

بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعتراف بمغربية الصحراء، يكون الكيان الوهمي، ومعه النظام العسكري الجزائري، قد دخلا في عزلة دولية لتفشل معها مناوراتهم الدنيئة ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وأدخلت الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب بفضل الرؤية الملكية،  قيادة البوليساريو، في عزلة تامة، تعيش معها وضعا حرجا، بالنظر إلى اقتناع المنتظم الدولي بأهمية الطرح المغربي في حل النزاع المفتعل، حيث لم يستوعب الكيان الوهمي، بعد المقاربة الاستباقية التي كرسها جلالة الملك في مختلف الخطابات حول قضية الصحراء المغربية.
وبدأ المعسكر الداعم للانفصال، في التهاوي، تدريجيا، حيث أصبح المغرب يمتلك زمام المبادرة، خاصة بعد قطعه مع سياسة الكرسي الفارغ بالقارة الإفريقية، وتدشينه مسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي العيون والداخلة.
هذه المكتسبات المهمة التي تعزز الطرح المغربي في قضية الصحراء المغربية، تعكسه عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي ارتفعت إلى أزيد من 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).
وأتت المقاربة الجديدة للدبلوماسية المغربية الهادفة إلى محاربة “سياسة الكرسي الفارغ”، أكلها خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت القارة السمراء، هي المنطلق قبل الانتقال الى بلورة دبلوماسية ناجحة تجاه أمريكا اللاتينية من الناحية المؤسساتية والثنائية، لاسيما بعد نجاح المملكة الباهر في وضع أسس علاقات اقتصادية وسياسية متينة داخل إفريقيا، وهاهي الثمار تحصد اليوم تدريجيا، في مقابل افلاس المشروع الانفصالي وغير أخلاقي لجبهة “البوليساريو” وحاضنته النظام العسكري الجزائري.
و  يوما بعد يوما يتأكد مليا أن عزلة جبهة البوليساريو و الموالين لها، تتعمق تاركة المجال أمام الدبلوماسية المغربية التي شهدت حركية لافتة خلال السنوات الماضية، بفضل عدالة قضية الصحراء المغربية، وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتزام المغرب الدائم بقرارات مجلس الأمن الدولي، وانخراطه الإيجابي في دعم كل المبادرات الأممية الخيرة لحل هذا النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
و أقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن،  المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية للأطراف الأخرى، كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق، وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.
منظمة الاتحاد الإفريقي تخلصت بدورها،  بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.
وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي،  فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية.
دوليا، ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
على المستوى الأممي، تبنى مجلس الأمن لهجة جديدة حيال ملف الصحراء المغربية خلال الآونة الأخيرة، اذ تجاوز المجلس بعض المفاهيم الكلاسيكية التي وسمت الأمم المتّحدة من قبيل “الاستفتاء” و”مراقبة حقوق الإنسان”؛ كما أن التقرير الأممي الخاص بقضيّة الصّحراء، لم يتضمّن أيّة إحالة على الاستفتاء، الذي يبدو أنه “خيار” فاشل لايتجاوز حدود المخيمات.
وبالمقابل بات المنتظم الدولي مقتنعا بنجاعة المقترح المغربي الخاص بمبادرة الحكم الذاتي، حيث أكدت الولايات المتحدة الأمريكية في إحاطتها، على أننا تنظر إلى خطة الحكم الذاتي المغربية “على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية وتمثل مقاربة محتملة واحدة لتلبية تطلعات الشعب في الصحراء لإدارة شؤونهم الخاصة بسلام وكرامة.