الهند تتطلع الى تكريس نفوذها في إفريقيا عبر “بوابة” المغرب
الدار-عبد الحميد العلوي
خلال السنوات القليلة الماضية، عززت الهند علاقاتها الثنائية مع عدد من البلدان الإفريقية، ضمنها المغرب، من خلال نهج مقاربة ثابتة تقوم على “التعاون جنوب- جنوب”.
الحضور المتزايد للهند تطرق له مركز السياسات للجنوب الجديد، في دراسة شهر أبريل الماضي، أكد فيها أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1957، ظلت العلاقة بين الهند والمغرب “ودّية”، قبل أن ترتقي الى مستوى الشراكة بين البلدين، منذ تولي الملك محمد السادس العرش.
منذ لقاء الملك محمد السادس، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عام 2015 ، تم الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ حيث تم تبادل ما لا يقل عن 23 زيارة لوزراء في كِلا الاتجاهين، مما أثمر توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والزراعة والتكوين المهني.
وقبل يومين، اعلنت شركة “أنديغو” للطيران عن إطلاق “أول خط جوي لها بين الدار البيضاء ونيودلهي”، كما أعلنت مجموعة ” HCL TECH” المختصة في المجال التكنولوجي عن “إنشاء مركز لترحيل البرمجيات بالمملكة.
بلغة الأرقام، تجاوز حجم التبادل التجاري بين المغرب و الهند، سنة 2022، ولأول مرة رقم 3 مليارات دولار”؛ مما يؤكد أن نيودلهي تنظر إلى المغرب ك”بوابة” لتعزيز حضورها الاقتصادي و السياسي في القارة السمراء.
فالهند تعمل على بناء العلاقات مع الدول الإفريقية من منظور مستدام ومنتظم، بإزالة القيود التي تعوق تطور تلك العلاقات، وجذب استثمارات من القطاع الخاص في الهند. بالتركيز على قطاع الزراعة حيث تمتلك إفريقيا نحو 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، لكنها في المقابل تنتج نحو 10% فقط من الناتج العالمي، فهناك إمكانات كبيرة في إفريقيا على أساس موارد الأرض والمياه تفتقر للتطوير واستخدام أساليب الري الحديثة.
و تتركز تجارة الهند واستثماراتها في إفريقيا في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي يمثل نحو 75% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا. بلغت الاستثمارات الهندية التراكمية في إفريقيا خلال الفترة من أبريل 1996 إلى مارس 2022 نحو 74 مليار دولار، وهو ما يجعل الهند واحدة من أكبر خمسة مستثمرين في القارة، وتعد موريشيوس وموزمبيق والسودان ومصر وجنوب إفريقيا هي الوجهات الرئيسية لاستثمارات الهند.
و تشهد الهند قفزات نوعية على كل الأصعدة مع إفريقيا، اقتصاديًّا وسياسيًّا، خلال السنوات العشر الماضية. وتتميز بالعديد من العوامل وعناصر القوة التي لا تمتلكها القوى الكبرى خاصة القوى الاستعمارية السابقة كالانتشار الواسع للجاليات في منطقة شرق وجنوب إفريقيا، وهو ما يسهم في اتساع تجارتها وتنامي تأثيرها السياسي داخل تلك الدول. لكن لا تزال الهند تواجه تحديات في كسر الميزان التجاري للصادرات والواردات مع إفريقيا لصالحها بالمقارنة مع الصين، ويرجع ذلك إلى اعتماد الهند على استيراد المواد البترولية الخام من إجمالي احتياجاتها للطاقة من إفريقيا.
