التوتر مستمر بالسودان.. والدعم السريع ينفي “التهم الملفقة”

دعت قوى الحرية والتغيير إلى سحب جميع عناصر قوات الدعم السريع التابعة للمجلس الانتقالي من شوارع الخرطوم، مؤكدة على استمرار الاحتجاجات والإضرابات العامة، فيما ردت القوات بنفي أي صلة لأفرادها بالأحداث الدامية التي وقعت أمام مقر القيادة العامة، محذرة من "جهات تريد الوقيعة".

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، إنه "يتعين على قوات شعبنا المسلحة القيام بدورها في حماية المواطنين والقيام بواجبها في الحفاظ على أرواحهم".

وأضافت أن "نزع السلاح عن مليشيات الجنجويد، وعن قوات جهاز الأمن وإخلاء الدعم السريع للمدن، هو الضمان لعدم انزلاق الأوضاع الأمنية نحو الهاوية".

واتهمت قوى الحرية والتغيير ما وصفته باللجان الأمنية، بالضلوع في أحداث الخرطوم التي أسفرت عن مقتل العشرات.

ودعت إلى إعلان الإضرابات العامة "ليعلم العالم أجمع أن شعب السودان قد أضرب كله عن العمل، وصار همه الوحيد إزاحة اللجنة الأمنية للنظام البائد لا محالة، وليكن واجبنا المصاحب رصد من يقف مع التغيير ومن يقف ضده في مفاصل الخدمة المدنية".

الدعم السريع: تهم ملفقة

في المقابل، نفت قوات الدعم السريع ضلوع أي من عناصرها في الأحداث الدانية، قائلة إن "للدعم السريع وقفته التاريخية الصلبة عندما انحاز لخيار الشعب وإرادته الحرة رافضة أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة".

وقال بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إنه "لولا هذا القرار الصائب لوقع في بلادنا ما لايحمد عقباه من إنزلاق أمني وفوضى عارمة".

وأوضح البيان أن الأيام الفائتة "شهدت حملة إعلامية منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بها جهات مغرضة هدفها إشاعة الأكاذيب وتلفيق التهم ودمغ قوات الدعم السريع بالأباطيل وهي منها براء".

وقالت إن "مثل تلك الادعاءات هدفها الأساسي ضرب تماسك القوات النظامية التي ظلت تعمل بتناسق تام وتلاحم كامل وترابط، غير آبهة بتلك المحاولات اليائسة عند أولئك المندسين وذلك بانتحال شخصية فرد الدعم السريع بارتداء زيه الرسمي وارتكاب المخالفات والجرائم بشتى أنواعها، إمعانا في تشويه سمعة هذه القوات وطمس صورتها الذهنية المشرقة لدى المواطنين والنيل من تلاحمها مع قوات المنظومة الأمنية".

البرهان: منفتحون على الحوار

وقال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن المجلس ما زال منفتحا "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن"، متعهدا بمحاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية.

وفي سياق متصل، قالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، في وقت مبكر من الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحمت قوات الأمن مخيمات الاعتصام، الاثنين الماضي، ارتفع إلى 60 شخصا.

من جانب آخر، فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في إدانة قتل مدنيين في السودان، وإصدار نداء ملح من القوى الدولية لوقف فوري للعنف في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين، مدعومة من روسيا، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

المصدر: الدار – وكالات