المبصاريون يعودون للاحتجاجات.. وأحكيم: “الدكالي خضع للوبي الأطباء”

الرباط/ مريم بوتوراوت

أعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، عن خوضها إضرابا جديدا ووقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، يوم الأربعاء المقبل، للاحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وانتقدت للنقابة ما اعتبرته الصيغة التي تم بها تمرير هذا المشروع، معتبرة أن الأمر تم "بدون مراعاة التعديلات الموضوعية التي اقترحناها، بالإضافة إلى فرض تعديل جديد على المادة السادسة من هذا المشروع من طرف وزارة الصحة تحت ضغط نقابة أطباء العيون القطاع الخاص".

وفي هذا الصدد، أكدت مينة أحكيم رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، في تصريح ل"الدار" على أن النقابة التي تترأسها غير راضية على الطريقة التي تم اشتغل بها الوزير على هذا الملف، حيث "لم يعرف حوارا جادا"، فبعد "أن أصرينا على لقاء وزير الصحة تم عقد لقاء لنا مع عدد من موظفي التشريع، وهي الجلسة التي تمت دون أي محضر".

تبعا لذلك، اعتبرت أحكيم أن ”الوزير يتعامل معنا بأذن صماء، وكأن فئتنا لا دور لها في المنظومة الصحية، وهي تقوم بمجهود ولها دور مهم في هذا القطاع"، مشددة في هذا السياق على أن تمكين المبصاريين من قياس النظر "أمر ليس جديدا، بل نقوم به منذ 65 سنة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن خطورة في هذا الأمر".

وشددت المتحدث على أن "الموضوع يتعلق بتضارب مصالح"، وأن "وزير الصحة رضخ للوبيات الاطباء، الذين بمجرد رفضهم للقانون أعلن عن موقف جديد"، مشيرة إلى أن الأطباء "همهم كيفية زيادة الدخل وتبخيس فئة تضم أربعة آلاف مهني".

قد صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي ، على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بعد تقديم وزير الصحة أناس الدكالي تعديلا باسم الحكومة، استجاب لاحتجاجات أطباء العيون.

وينص التعديل الذي جاء بهالدكالي على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".

كما تنص المادة ذاتها على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".

وكانت المادة المذكورة قد خلقت جدلا كبيرا بعد إدخال تعديل عليها في مجلس المستشارين، ينص على تمكين النظاراتيين من قياس النظر، الأمر الذي أغضب أطباء العيون وأخرجهم في احتجاجات في الشارع.