الرميد: 2 مليار درهم لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات.. والحكامة الأمنية تطورت
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن الحكومة ما تزال مطالبة ببذل مجهود أكبر في ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي لضحايا الانتهاكات.
وقال الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، إنه قد تم تخصيص 2 مليار درهم لجبر الضرر الفردي لضحايا انتهاكات حقوق الانسان حسب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الأمر الذي اعتبره الوزير "مستوى عال عالميا".
في المقابل، اعترف الوزير بتعثر الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ جبر الضرر الجماعي، "لأن الأمر يتعلق بتحسين عيش السكان، وهو مستوى من التوصيات لا يمكن تنفيذها حاليا"، مضيفا "ما زال على الحكومة بذل جهود كبيرة لتحسين عيش السكان في 13 اقليما وردت في توصيات هيئة الانصاف والمصالحة".
إلى ذلك، أكد الرميد على أنه "على صعيد الحكامة الأمنية وقع تطور كبير"، مضيفا "لم يبق اختطاف او تعذيب منهجي، والتعذيب حالات معزولة والشكايات لا تكاد توجد"، مشددا على أن "التدخل الأمني في الشارع العمومي يسير في تطور كبير".
