أرحموش لـ”الدار”: هذه “عيوب” قانون الأمازيغية..والأعرج وقف سدا منيعا ضد مطالب الحركة الأمازيغية

الرباط/مريم بوتوراوت

وجه أحمد أرحموش، الناشط الأمازيغي، انتقادات لاذعة لطريقوجة تعامل البرلمانيين مع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي تمت المصادقة عليه يوم أمس الإثنين في مجلس النواب. 
وقال أرحموش، في تصريح ل"الدار"، إن "الأغلبية المطلقة لمقتراحاتنا في الحركة الأمازيغية لم يتم اعتمادها بالرغم من انها اقرارها والترافع عليها من خبراء فاعلين في الحقل الأمازيغية" ، ما يعني إنها حسب المتحدث "ضمانة لوجود قانون منصف وفاعل" .
 
وتابع الناشط الأمازيغي '" احسست بنوع من الإحباط والتذمر من الفلسفة التي يشتغل بها اغلب نواب الأمة، ومعهم اغلب مكونات القطاعات الحكومية وعلى رأسهم وزير الثقافة والإتصال بصفته مفوض في الموضوع من قبل الحكومة ، والذي وقف سدا منيعا وبتحكم مقيت من قبل الحزب الحاكم،  امام مقترح التعديلات المقدمة لا من قبلنا على مستوى المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المكونة من حوالي 800 هيئة مدنية ولا من قبل بغض الفرق البرلمانية"، وهو ما "يعطي انطباعا باستمرار المؤسسة التشريعية في العمل خارج معايير الحكامة التشريعية، وبعيدا عن المقاربة الحقوقية وضدا على الوضع الجديد الدستوري للأمازيغية بالنظر الى دلالاتها القانونية بديباجة الدستور وبمقتضيات الفصل الخامس منه". 
إلى ذلك، شدد المتحدث على أن النص كما تمت المصادقة عليه بالغرفة الأولى تكتسيه عدة "عيوب واختلالات دستورية وحقوقية ومؤسساتية" ،ضمنها كون "مقتضياته بقيت أسيرة الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي حدد سقف اللغة الأمازيغية وحصرها في ضمان التواصل بها في افق سنة 2030، والنص المصادق عليه وبصيغته الحالية تفاعلا  مع ما ذكر بشكل ميكانيكي، مما يجعل المشروع قانونا للتواصل باللغة الأمازيغية وليس قانونا تنظيميا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية". 
ومن ضمن هذه العيوب كذلك كون "النص يفتقد لأية آلية مؤسساتية مستقلة لمرافقته وتتبعه وتقييمه، واكتفاء مقتضيات مادته 34 منه باحداث لجنة وزارية دائمة تابعة مباشرة لرئيس الحكومة بصفته الحزبية والحكومية، والغاء الوجود الذاتي لمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمقتضيات المادة 50 من مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، ما يعتبر "دليلا قويا على سعي الفاعل السياسي بل وصاحب القرار السياسي الى مزيد من التحكم في مسارات ملف الأمازيغية سياسيا وايديولوجيا ومسطريا". 
على صعيد آخر، شدد أرحموش على أن ابقاء النص على مدد دخول اغلب مقتضياته حيز التنفيذ  والتي تتراوح بين 5 و15 سنة "مؤشر سلبي يروم تمديد الزمن الحمائي للأمازيغية ،  علما ان مشروع القانون التنظيمي لا زال الى الآن مطالب باستنفاذ مساراته التشريعية والتي قد تستغرق مدة اطول ، وبعملية حسابية بسيطة فان تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على علتها وكما هو مقررة بالنص لن تفعل الا سنة 2035"، حسب توضيحات المتحدث.