توقيف قياديين بارزين في حركة «النهضة» الإخوانية بتونس

اعتقلت الشرطة التونسية، مساء أمس الأول الثلاثاء، رئيس حركة النهضة الإخوانية بالإنابة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، فيما قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي إن الاتحاد «لن يتخلى عن دوره الوطني والسياسي في ظل وجود أطراف تريد سحب البساط منه، وهذا لن ينجح، باعتبار أن الاتحاد منظمة وطنية لديها تاريخها وامتداداتها لدى التونسيين».

وأعلن القيادي في النهضة رياض الشعيبي، في بيان على «فيسبوك»، إيقاف الونيسي في الطريق العام، وإحالته إلى مركز الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالعوينة. وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، بأن السلطات القضائية قررت الاحتفاظ برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني «من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض الأموال».

وقال راديو «موزاييك»، إن«النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ مدة 48 ساعة بالهاروني، من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسل الأموال». وأشار إلى أن «الأبحاث في القضية نفسها شملت مديراً عاماً بشركة بترولية عمومية تقرّر الاحتفاظ به».

تجدر الإشارة إلى أنه لا تعرف بعد أسباب اعتقال الونيسي، لكن يعتقد أن لها علاقة بفضيحة التسريبات الصوتية التي نسبت له، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث الونيسي في التسجيلات عن تحالفات تعقدها النهضة مع رجال أعمال نافذين من أجل التموقع مجدداً في الخارطة السياسية والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما لفت إلى وجود أطراف تريد قيادة الحركة من داخل السجن، وآخرين يريدون قيادتها من الخارج، فيما هاجم رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته، مشيراً إلى وجود فساد داخل الحزب وتلقيه تمويلات أجنبية.

من جهة أخرى، قال المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، إن النيابة قررت إطلاق سراح الجبالي بعد التحقيق معه، في قضية تتعلق بالتعيينات في المناصب خلال ترؤسه الحكومة بين ديسمبر 2011، إلى فبراير 2013.

وأضاف:«تم استنطاق الجبالي لمدة 7 ساعات في قضية ذات خلفية اقتصادية وسياسية متصلة بسياسة رئاسة الحكومة، والتعيينات خلال فترة ترؤسه للحكومة».

وتابع الجماعي أن «القطب القضائي والمالي أمر باستجواب الجبالي بصفته متهماً، وقرر الإبقاء عليه بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث».

إلى ذلك، قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريحات بمناسبة اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، إن الاجتماع «يأتي في إطار بلورة رؤية الاتحاد في المرحلة المقبلة، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وغياب المواد الاستهلاكية والرفع الممنهج للدعم الذي تقدمه الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة، والصعوبات التي تمر بها المؤسسات العمومية التي تسير في اتجاه الإفلاس والانهيار».

وحول عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية، اعترف الطبوبي «بوجود نجاحات وسلبيات، وأن القيادات النقابية مدعوة لمعرفة الثغرات التي تتطلب مراجعات قادرة على التقدم بالعمل النقابي، ودعم الدور الوطني للاتحاد».
المصدر: الدار- وكالات