دفاع ضحايا توفيق بوعشرين لـ”الدار”: فريق العمل الأممي أنصف المشتكيات والقضاء المغربي

الدار/ أمين بوحولي – تصوير: منير الخالفي

تضامن، أخيرا، فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، بشأن قضية توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم المغربية”، المتابع بتهم عديدة، بينها الاتجار بالبشر، (تضامن)، مع الضحايا، معلنا مشاركته معاناتهن وآلامهن.

وأكد الفريق الأممي، حسب نص الرسالة، التي وجهها إلى ضحايا توفيق بوعشرين،  "أنه غير مسؤول عن التفسيرات والتأويلات التي تم إعطاؤها لرأيه الاستشاري"، مشيرا إلى أنه تجاوب مع مطالب الضحايا بشأن النظر في المعطيات المغلوطة، التي تضمنها تقرير الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي.

وفي هذا الاتجاه، أوضح الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط، عضو دفاع المشتكيات الضحايا في ملف توفيق بوعشرين، في تصريح خاص لموقع قناة "الدار"، (أوضح)، أنه في ما يتعلق  بالرسالة التي وجهها مقرر فريق العمل الأممي  المعني بالاعتقال التعسفي، بشأن ملف توفيق بوعشرين، جاءت الرسالة الأممية عكس ما كان يروج له دفاع الصحافي توفيق بوعشرين المدان، على رأسهم النقيب محمد زيان، الذي نشر مغالطات عديدة، مدعيا أن تقرير الفريق الأممي يبرئ توفيق بوعشرين من الأفعال المنسوبة إليه.

وأكد المحامي زهراش أن نص الرسالة الأممية، تضمنت تعاطفا أمميا صريحا، مع المشتكيات الضحايا، مع آلامهن ومعاناتهن، وشددت الرسالة على أن ولاية الفريق الأممي في مجال حقوق الإنسان فقط، وليس في مجال العدالة الجنائية، مؤكدة على أن الفريق الأممي لا يبث في تجريم أو تبرئة أي شخص، بل نقرر فقط في قضايا الانتهاكات المحتملة في حقوق المعتقلين، مؤكدا أن الفريق الأممي، حسب نص الرسالة، يشدد على أنه لم يبرئ ولم يعط أي حق للمدان توفيق بوعشرين.

وتأسفت الرسالة الأممية ، يسجل المحامي زهراش، لسوء الفهم بشأن أراء فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، معبرة أنه لا يمكن السيطرة على بعض التفسيرات التي تصدر عن أفراد أو من طرف الدولة نفسها.

وأشار زهراش إلى أن الفريق الأممي يدرك الاتهامات الموجهة في هذه القضية بشأن الشخص المدان، كما يعي الفريق الأممي جيدا مطالب الضحايا المشتكيات، إذ تشدد الرسالة الأممية، في الوقت نفسه على ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة، منوهة بدور وكلاء الدولة في حماية الضحايا، وكذا السهر على ضمان إجراءات الإنصاف بهدف عدم انتهاك حقوق الأشخاص المتورطين.

من جهته، نوّه محمد الهيني، المحامي بهيئة الرباط، عضو دفاع المشتكيات الضحايا في ملف توفيق بوعشرين، في تصريح خاص لموقع قناة "الدار"، (نوّه)، بمضامين رسالة فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، واصفا إياها بالمهنية.

مشيرا إلى أن الفريق الأممي لم يعتد الجلوس والاستماع إلى الضحايا، وهذه سابقة من نوعها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن نص الرسالة الأممية، عبرت عن تضامنها وتعاطفها ومشاركتها آلام الضحايا في قضية بوعشرين، وهذا الأمر يعني، يسجل المحامي الهيني، مدى تقدير الفريق الأممي لمعاناة الضحايا من وصم اجتماعي، وتجريح وتنكيل، ومنهمن من تعرضن لاستعباد جنسي كواقعة إجرامية، بالإضافة إلى السب والقذف والإهانة.

وأشار الهيني إلى أن مساندة الفريق الأممي للضحايا في ملف بوعشرين، يدل على أن قضيتهن جدية، مذكرا أنه سبق لدفاع الضحايا أن أكد أن الفريق الأممي لم يبرئ توفيق بوعشرين من الأفعال المنوسبة إليه، لأن تبرئة أو إدانة أي شخص  ليست من اختصاص اللجان الأممية، بالإضافة إلى أن فريق العمل الأممي طبيعته ليس بمحكمة وليس له الحق البث في منازعة قانونية بين المتهم والضحايا، تؤكد مضامين الرسالة الأممية.

وأكد المحامي الهيني أن الرسالة الأممية أكدت أن الفريق الأممي ليس مسؤولا عن المغالطات التي مررت ونشرت باسمه بشأن ملف قضية بوعشرين، مذكرا أنه شرح وأوضح سابقا في مرات عديدة، أن رأي  الفريق الأممي ليس ملزما.

بدوره، أوضح الأستاذ جواد بنجلون التويمي، المحامي بهيئة فاس، عضو دفاع الضحايا المشتكيات في ملف بوعشرين، في تصريح خاص لموقع قناة 'الدار"، (أوضح)، أن الرسالة الأممية أكدت مجموعة من النقط التي طالب بها أعضاء دفاع الضحايا المشتكيات في ملف بوعشرين، سابقا، من بينها، أن هذه اللجنة الأممية أعطت لنفسها الصبغة الموضوعية، على اعتبار أن تدخلات اللجان الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان، تندرج في إطار الحياد التام، في جميع القضايا ومن جل الزوايا.

وأشار بنجلون التويمي إلى أن التأويلات المغلوطة بشأن تقرير فريق العمل الأممي، التي نشرها دفاع بوعشرين، كانت تظهر أن اللجنة الأممية تقف في صف توفيق بوعشرين، مشيدا بمضامين الرسالة الأممية التي أنصفت ضحايا بوعشرين، منوها، بخطوة الفريق الأممي، بعد أخذه المسافة نفسها بين والمتهم والضحايا.

وأضاف المحامي بنجلون التويمي، أن فريق العمل الأممي شدد على أن ضحايا بوعشرين لهن كامل الحق في الدفاع عن أنفسهن أمام القضاء، المطالبة بحقهن، مشيرا إلى الرسالة  أكدت أن الفريق الأممي لا يحق له التدخل في المساطر القضائية، وأن عملها لا يتعدى إصدار أراء استشارية في ملفات حقوق الإنسان، خاصة حقوق المعتقلين.

وخلص بنجلون التويمي، إلى أن رسالة مقرر فريق العمل الأممي، أنصف القضاء المغربي، مبرزا أنه لا يحق لأي جهة التدخل في عمل المؤسسة القضائية، خاصة بعد اكتشافها عدم وجود خروقات، كما روج لها دفاع بوعشرين وبعض" الملاحظين الدوليين".