مجلس جهة كلميم – وادنون يصادق على مشروع ميزانية سنة 2024
صادق مجلس جهة كلميم – وادنون، اليوم الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على ميزانيته برسم سنة 2024، وعلى اتفاقيات شراكة تروم تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات.
وخلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، عامل إقليم كلميم، وكذا عامل إقليم سيدي إفني، وعامل إقليم أسا الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، صادق أعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع ميزانية 2024، التي يقدر مجموعها ب 477 مليون و741 ألف و70 درهم.
وقالت السيدة بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الدورة العادية فرصة للوقوف عند أهم المنجزات التي حققها مجلس الجهة خلال السنة الجارية ومنها بلورة برنامج تنمية الجهة للفترة 2023-2027 الذي تمت صياغته بمقاربة تشاركية وبمنهجية شمولية أحاطت بمختلف الاشكاليات والحاجيات التي تهم الجهة وأيضا الحلول والتوجهات التنموية التي زاوجت بين تثمين المؤهلات والموارد وبين التوازنات وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية بالجهة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التنموي يتضمن 97 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 11.9 مليار درهم منها 4 مليار درهم مساهمة من الجهة.
وأبرزت أن من بين البرامج التي تم تنزيلها خلال هذه السنة برنامج “الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية 2017-2023 ” الذي يهم بناء الطرق واستصلاحها وتعميم شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية، مذكرة بأن الجهة قامت خلال الفترة ما بين 2018-2023 بتعبئة مبلغ 558.9 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج موزعة على 77 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة، 22 منها أنجزت بنسبة 100 بالمائة، و27 مشروعا في طور الإنجاز ، و 11 مشروعا في طور الانطلاقة، إضافة إلى 17 مشروعا قيد إعداد الدراسات والصفقات.
وأكدت رئيسة مجلس الجهة أن كل هذه المشاريع ستصبح، إلى جانب أهميتها الحيوية المتمثل في توفير خدمات الربط بالماء الصالح للشرب، عاملا لاستقطاب الاستثمارات الفلاحية والسياحية والصناعية للجهة، مضيفة أن كل هذه التدخلات تعتبر استمرارا للاستراتيجية التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية حيث ساهمت الجهة في إطار هذا النموذج في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة للجهة الذي ضم 77 مشروعا، موزعة على 14 محورا وقطاعا باستثمار إجمالي يناهز 5 مليار و185 مليون درهم، منها 617 مليون درهم مساهمة من الجهة.
كما توقفت السيدة بوعيدة، بالمناسبة، عند أهم أنشطة رئاسة مجلس الجهة خلال الفترة بين دورتي يوليوز وأكتوبر.
وخلال هذه الدورة وافق أعضاء مجلس الجهة أيضا على مجموعة من النقاط الواردة ضمن جدول الأعمال ومنها عدة اتفاقيات شراكة.
ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية مع وزارة التجهيز والماء من أجل تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة (مليارين و270 مليون درهم)، والمندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تشمل محورين، الأول يهم تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية(1.2 مليار درهم)، والثاني يتعلق ببناء وصيانة الطرق القروية(مليار درهم)، واتفاقية مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتم بموجبها تخصيص 3 ملايين درهم من ميزانية المجلس للمساهمة في برنامج “منح للا مريم” وذلك بهدف النهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة.
المصدر: الدار– وم ع
