المتهم السويسري ينكر أمام المحكمة صلته بقتل السائحتين الاسكندنافيتين

أنكر متهم يحمل الجنسيتين السويسرية والإسبانية، اليوم الخميس، أمام المحكمة أي صلة له بقتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب، خلال جلسة تميزت باستجوابه مطولا وشهدت أيضا تقدم الطرف المدني بطلب لاستدعاء وزير في الحكومة المغربية، على خلفية إلقائه قبل سنوات محاضرة اعتبرت "متطرفة".

وأعلن القاضي بعد استئناف الجلسة عصرا رفض هذا الطلب، مرجئا المحاكمة حتى 27 يونيو.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية خلاء في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

ويحاكم كيفن زولر غويرفوس (25 عاما) الذي اعتنق الإسلام ويعيش في المغرب، ضمن مجموعة من 24 شخصا متهمين بالمشاركة في الجريمة أو الارتباط بالمتهمين الرئيسيين الذين اعترف ثلاثة منهم باقترافها.

وأكد للمحكمة أنه لا يحمل أي أفكار متطرفة ولا يوالي تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن الشرطة حجزت لديه قطعة حشيش عند إيقافه، "فكيف يعقل أن أكون متطرفا وأستهلك الحشيش؟".

وأوضح "لقد أغمي علي عندما شاهدت الثواني الأولى لشريط يوثق الجريمة"، مؤكدا أنه قطع علاقته بالمتهم الرئيسي عبد الصمد الجود (25 عاما) قبل أكثر من سنة من اقتراف الجريمة بسبب أفكاره الجهادية.

ونفى معرفته بيونس أوزياد الذي اعترف سابقا بذبح إحدى الضحيتين.

وقال إنه تعرف على الجود بالصدفة عن طريق إمام مسجد كان يصلي فيه، هو من ضمن المتهمين في هذه القضية. وحاول جاهدا إقناع المحكمة بأنه لم يدرب الجود ومتهمين آخرين على الرماية.

وأضاف "كل ما نسب الي في محاضر الشرطة كذب".

ويتهم كيفين، الذي اعتقل في مراكش بعد الجريمة، خصوصا "بتلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل المشفر، وتدريبهم على الرماية".

وتقدم دفاع الطرف المدني بطلب لاستدعاء وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد على خلفية إلقائه سنة 2012 كلمة في حضرة داعية سلفي بمراكش اعتبرت مضامينها متطرفة، وأثارت حينئذ ضجة.

وقال محامي عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي "لقد قال الوزير إن السياح يأتون لمراكش لممارسة المعاصي، ولا ندري هل يوجد بين المتهمين اليوم من كان حاضرا خلال تلك المحاضرة".

وسبق للطرف المدني أن التمس استدعاء الداعية محمد المغراوي رئيس جمعية تشرف على مدارس دينية في مراكش لـ"تحديد مدى مسؤوليته" في تطرف بعض المتهمين الذين تلقوا دروسا في تلك المدارس.

ويشتهر المغراوي برفض العنف لكن الطرف المدني يتساءل عن مسؤوليته في تلقين متهمين أفكارا متطرفة.

لكن القاضي رفض طلب استدعاء الوزير والداعية.

وقال الفتاوي لوكالة فرانس برس تعليقا على رفض المحكمة "نحن مستاؤون من هذا القرار. كنا نسعى لفهم دوافع هذه الجريمة وتوضيح كافة المسؤوليات".

وكان ممثل النيابة العامة رفض بدوره الطلب معللا ذلك بأن "التحقيقات أظهرت أن المتهمين تطرفوا بسبب مواقع جهادية والتواصل مع مدانين في قضايا إرهاب".

وأنهت المحكمة الاستماع لكافة الملاحقين باستجواب كيفين وستة متهمين آخرين. وأنكر الستة أي صلة لهم بالجريمة، بينما أقر متهم واحد بأنه كان يؤيد تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يتراجع عن ذلك. وفي المحصلة، أنكر 20 متهما أي صلة بالجريمة.

ومقابل اعتراف المتهمين الرئيسيين الثلاثة في وقت سابق باقتراف وتصوير الجريمة، أكد مرافقهم أنه تراجع قبل التنفيذ.

المصدر: الدار – أ ف ب