أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أن ” الحكومة تعتزم رفع صندوق المقاصة بشكل تدريجي كل سنة بحلول سنة 2026، وعدم الغائه بشكل كلي مرة واحدة”.
و أوضح لقجع، أن 60 في المائة من الأسر المغربية التي كانت تستفيد من 8 ملايير من المقاصة انطلاقا من سنة 2024 ستستفيد من 25 مليار درهم، وفي يناير 2026 سيرتفع الرقم إلى 29 مليار درهم للطبقات نفسها، أو لجزء كبير جدا منها، موردا أن الحكومات المتعاقبة خصصت 174 مليار درهم لصندوق المقاصة، بمعدل 19.4 مليار درهم سنويا، منذ 2015 وحتى سنة 2023″.
و أشار الوزير الى أن الدولة تؤدي بالمقابل 10 مليارات للتأمين الإجباري عن المرض، ويشمل أزيد من 4.1 مليون أسرة، مضيفا بأن ” تأثير الرفع التدريجي للمقاصة على الفئات الهشة من المغاربة سيكون هو 36 درهما، مقابل التوصل بمبالغ مالية من 500 إلى 1758 درهما حسب الحالات”، و أنه ” لا بد أن نضيف لهذا المبلغ 198 درهما التي تؤدى عن التغطية الصحية، وهي 9,5 مليارات درهم سنويا تؤديها الدولة عن هذه الفئة”.
و تابع لقجع أن ” من سيستفيد من دعم السكن الاقتصادي سيحصل على دعم أكبر”، مبرزا أن ” الفرق بالنسبة للقرض الذي كان سيشتري به سكنا بـ300 ألف درهم، بنسبة فائدة تقدر بـ٪5.5 لمدة 15 سنة، سيجني من ورائه 816 درهم شهريا، طيلة الـ15 سنة، وعليه فإن المبلغ الإجمالي للدعم الشهري لهذه الأسر إن هي استفادت من السكن سيتراوح ما بين 1514 و2772 درهما سنة 2024″.
تجدر الإشارة الى ان لجنة المالية والتنمية الاقتصادية شرعت بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، الخميس الماضي، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
