فتاح:مراكش.. المغرب قام بإصلاحات اقتصادية ومالية مهمة

 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، اليوم السبت بمراكش، أن المملكة المغربية قامت بإصلاحات اقتصادية ومالية مهمة.

وأوضحت السيدة فتاح في كلمة خلال أشغال المؤتمر السنوي السادس والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، أن المغرب في إطار هذه الإصلاحات نفذ عددا من البرامج والإستراتيجيات، ولا سيما في مجال شفافية السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام سعر الصرف.

وأبرزت أن المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحظى بمكانة متميزة على المستوى الاقتصادي العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن “استضافة المغرب لهذه التظاهرة تعزز تموقعنا كمنصة استثمارية متميزة، لا سيما تجاه إفريقيا”.

وأضافت الوزيرة أن المغرب يتمتع بالاستقرار السياسي والشمول المالي، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وكفاءة منظومة الحكامة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أن المملكة تعد همزة وصل حيوية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها ملتزمة بتعزيز الشراكات الاقتصادية القوية.

وأشارت السيدة فتاح، إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل وضع اقتصادي يتسم بتحولات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، بسبب عدد من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات الجيوسياسية والأزمات المتعددة، مبرزة أن المغرب يظل مستعدا ومنخرطا للدفع بعجلة الابتكار والاجتهاد لتعزيز جهود التعامل مع هذا الوضع.

يشار إلى أن المؤتمر السنوي الـ46 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي تنظمه الجمعية المغربية لغرف التداول، تحت شعار “كيفية التغلب على تحديات السوق وبناء اقتصاد مستدام ومرن عبر التكنولوجيا”، تشارك فيه نخبة من صناع القرار والخبراء والمهتمين بالقطاع المالي.

ويجمع الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية أكثر من 400 خبير في الأسواق المالية العالمية، تمثل مجالات مختلفة منها أسواق الرأسمال، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة المخاطر، وبيانات الموردين، وناشري البرامج المتخصصة.

ويلعب الاتحاد دورا فاعلا في أسواق رأس المال، لا سيما في الأمور المتعلقة بمنتجات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة والأسهم والسلع ومختلف الأصول الأخرى.

وتحتل الجمعية المغربية لغرف التداول موقعا مركزيا في تشجيع أنشطة أسواق الرأسمال في المغرب، من خلال التركيز على تحسين كفاءة السوق وزيادة الشفافية وتوسيع النطاق الدولي، وتعزيز الخبرات المشتركة وتنسيق الاستراتيجيات المشتركة والدفاع عن مكانة السوق المغربية على المسرح العالمي.