بالبيضاء..إطلاق تقرير أممي حول التنمية الاقتصادية بافريقيا
تم أمس الاربعاء في الدار البيضاء إطلاق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا 2019 تحت شعار "صنع في إفريقيا: قواعد المنشأ ، نقطة انطلاق للتجارة البينية الأفريقية".
ويركز التقرير ، الذي قدمته مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا السيدة ليليا هاشم ناعس ، بحضور المدير العام لبورصة الدار البيضاء السيد كريم حاجي ،على قواعد المنشأ ، "جواز سفر" الذي يسمح للسلع بالتداول بدون رسوم جمركية داخل منطقة التجارة الحرة شريطة أن تكون هذه البضائع صادرة من منطقة التجارة الحرة.
و يبحث التقرير في الإمكانات الهامة لهذه القواعد قصد تغيير الواقع في إفريقيا وتمكين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من تحفيز التكامل الإقليمي للقارة من خلال تحقيق مكاسب كبيرة.
و في هذا السياق ، أوضحت السيدة ليليا هاشم ناعس أن مرحلة المفاوضات حول قواعد المنشأ قد بدأت بعد التصديق على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من قبل 22 دولة ، للاتفاق على نصوص تطبيق اتفاقية التجارة الحرة هذه على المستوى القاري.
وقالت إن التقرير يوضح دور قواعد المنشأ وأهميتها لجعل منطقة التجارة الحرة القارية هذه فعالة ومفيدة للقارة من أجل تعزيز التصنيع في إفريقيا، و تطوير المنتجات ذات قيمة مضافة عالية وخلق فرص عمل.
و بحسب التقرير فإنه مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز العمل ،من المتوقع ، أن يؤدي إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 33 في المائة عند تنفيذ التحرير الكامل للتعريفات الجمركية، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيما بين البلدان الأفريقية، وتهيئة فرص سوقية لتعزيز التصنيع في أفريقيا من خلال سلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضح التقرير أن تحرير التجارة بشروط تفضيلية هو الأساس لوجود منطقة للتجارة الحرة، حيث تقوم البلدان الأعضاء بإلغاء تعريفات الاستيراد والحصص المفروضة فيما بينها على معظم السلع المتداولة، لكي تمنح الشركات في منطقة التجارة الحرة ميزة تنافسية، مسجلا أن التأهل للحصول على أفضليات من هذا القبيل يستوجب أن تستوفي الشركات العاملة في منطقة التجارة الحرة الشروط المتعلقة بقواعد المنشأ.
و يرى التقرير أن قيام البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية بمنح أفضليات تجارية لبعضها البعض يؤدي إلى تبادل المزيد من السلع الوسيطة والنهائية فيما بينها بدلا من استيرادها من الخارج ، مبرزا انه نتيجة ذلك تزيد التجارة داخل المنطقة، ويكون ذلك بمثابة قاعدة لدعم تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وبناء القدرات الصناعية في أفريقيا.
و يلاحظ التقرير أن ثمة ترابط وثيق بين التجارة والتصنيع، لأن تحفيز التكامل الإقليمي من شأنه أن يعزز سلاسل القيمة المضافة المحلية والإقليمية.
من خلال دعم التجارة بين البلدان الأفريقية،يضيف التقرير ،تقوم منطقة التجارة الحرة القارية كذلك بتعزيز خطة تحول أفريقيا نحو التصنيع عن طريق تنمية سلاسل القيمة الإقليمية، والحد من اعتماد أفريقيا على السلع الأساسية، وتوليد فرص العمل اللازمة لتسخير العائد الديمغرافي لأفريقيا، مشيرا الى ان استفادة الشركات داخل المنطقة من الأفضليات التجارية في الممارسة العملية ونطاق هذه الاستفادة سيتوقف على طريقة تصميم قواعد المنشأ وتنفيذها.
ويحذر التقرير من أنه إذا كان الامتثال لقواعد المنشأ شديد التعقيد أو باهظ التكلفة، فإن الشركات قد تتخلي عن هذه الأفضليات وتختار ممارسة التجارة مع شركاء من خارج المنطقة.
