الاستقلاليون يدقون ناقوس الخطر حول توجه الحكومة للخوصصة

الرباط/ مريم بوتوراوت

دقت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ناقوس الخطر في ما يتعلق بتوجه الحكومة نحو خوصصة مجموعة من المؤسسات، آخرها اتصالات المغرب وفندق المامونية.

وانتقدت الرابطة ما وصفتها ب"الطريقة المستعجلة التي تقوم بها الحكومة بتفويت حصص الدولة في قطاعات استراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لشركة اتصالات المغرب"،مشيرة إلى أن "تخلي الدولة عن حصصها والتحكم في بعض المنشآت، كشركة النقل البحري "كوماناف" ومصفاة "لاسامير"، أدى إلى نتائج عكسية ونجم عنه تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المُهيكلة للاقتصاد الوطني، فضلا عن ضياع الآلاف من مناصب الشغل والكفاءات المهنية". 

وشدد المصدر ذاته على أن " التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع والوحدات الإنتاجية المباشرة، بدلا من تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في الميزانية" . 

تبعا لذلك، دعا الاستقلاليون إلى "إحداث هيأة وطنية تعنى بتدبير مساهمات الدولة، على شكل وكالة وطنية تُمثل  الدولة كمساهم في رأس مال وإدارة شركات ناشئة في قطاعت استراتيجية، لتساهم في النهوض بأداءها واستقرارها وتطويرها"، وذلك مع "وضع برنامج وطني للاستثمارات المنتجة تخصص له ميزانية مهمة يتم اقتطاعها من ميزانية الدولة  المخصصة عادة للاستثمار في البنيات التحتية، لتوحيد وإضفاء الطابع المهني على مقاربة الاستثمار العمومي".

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2018، على أن اعادة هيكلة بعض المقاولات العمومية تعني تركيزها على مجال اشتغالها وتخليها عن أي انشطة لا تدخل فيها، سواء للقطاع الخاص أو لمؤسسات عمومية أخرى، مبرزا أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.