ندوة دولية في الرباط تستشرف مستقبل الخدمة العمومية في ظل اللجوء المتزايد للذكاء الاصطناعي في القطاع العام
انكب مشاركون في ندوة دولية ،اليوم الاثنين بالرباط، على استشراف مستقبل الخدمة العمومية في ظل اللجوء المتزايد المرتقب للذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وخصوصا سبل التوفيق بين ما توفره هذه التكنولوجيا من تحسين للخدمات ومتطلبات حماية حقوق المرتفقين. وأبرز المشاركون ، في الندوة التي نظمها فريق البحث في حسن الأداء الإداري والمالي، وشعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة، في موضوع : “الذكاء الاصطناعي في القطاع العام ومستقبل الخدمة العمومية”، الأهمية التي اصبح يكتسيها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمة العمومية، واستكشاف وتحليل تجارب ناجحة في استخدامه في التدبير العمومي الجديد. وفي هذا السياق، شدد وسيط المملكة محمد بنعليلو ، في مداخلته ، على ضرورة التخطيط لمستقبل مرفق عام يجعل من الذكاء الاصطناعي مطمحا للكثير من السياسات العمومية، بهدف مساعدة الفاعل العمومي على تحسين الأداء واتخاذ القرارات الأفضل في مختلف الجوانب الإدارية والرفع من قدراته التحليلية و الاستشرافية . كما أصبحت الضرورة ، يضيف السيد بنعليلو، تقتضي الاشتغال على تطوير الأنماط السائدة في الخدمة الإدارية على أساس تصور مستقبلي يدمج التقنيات الحديثة الكفيلة بالتأثير ايجابا على السياسات العمومية المستقبلية بما يضمن الكفاءة والحكامة في تدبير الخدمة العمومية، وبالتالي ربح الرهان الذي تطرحه هذه الثورة الجديدة.
وسجل وسيط المملكة ان المرفق العام مدعو الى استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستجابة لانتظارات المرتفقين، مثيرا الانتباه إلى أن هذا الاستعمال لا يخلو من بعض المخاطر حيث يتوجب توخي الحذر لضمان السلامة العامة وحماية البيانات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي .
من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، عز الدين غفران، أن استعمال التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يطرح العديد من التحديات إذ تجد الحكومات نفسها مجبرة على مواكبة هذه الثورة التكنولوجية واتخاذ الإجراءات ووضع التدابير المناسبة لتأهيل النظام القانوني والمؤسساتي لاستيعاب هذه التحولات وتدبيرها على النحو المناسب. وسجل في هذا الصدد، ان الاستيعاب الأمثل لهذا التطور التكنولوجي الجديد يتطلب تأهيل ترسانة قانونية جديدة كفيلة بحماية المرتفق والإدارة على حد سواء عبر إرساء أنظمة الرصد والمراقبة الذكية للوقاية من الجريمة السيبرانية وكذا الكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة لضمان السلامة العامة. وسجل منسق اللجنة المنظمة استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط عبد الحافظ ادمينو، أن هذا اللقاء يأتي لفتح نقاش عمومي وإتاحة الفرصة أمام الباحثين والمعنيين للتفكير في موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في تدبير الادارة العمومية من أجل صياغة ورفع توصيات لصناع القرار . وأبرز ، في هذا الصدد، أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الادارة العمومية، معتبرا أن هذه التقنية الحديثة ستمكن من التحكم التلقائي في عمليات تقديم الخدمات العمومية المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشكل يضمن أيضا الحماية من الجريمة السيبيرانية. وأشار الى أن المشرع والسلطات العمومية مدعوون الى مواكبة هذه التطورات واتخاذ التدابير المناسبة لتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات الأجنبية المخصصة للذكاء الاصطناعي وتوسيع استعمالاته لتحسين حكامة الخدمات العمومية وجودة تقديمها. من جانبه ، أكد فريد باشا رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة ، في كلمة القيت بالنيابة عنه، على أن الذكاء الاصطناعي أصبح يلعب دورا متزايدا في تحسين الخدمات في القطاع العام وبالتالي يؤثر على أداء الخدمة العمومية وتحسين فعاليتها من خلال التحيين الآني للبيانات الذي يمكن من مرونة التفاعل الآلي مع المواطنين . وشدد رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة على أن الذكاء الاصطناعي سيسهل عملية رصد الأنشطة غير المشروعة من خلال استخدام أنظمة الرصد والمراقبة الذكية للسلوكيات غير الحضارية بمختلف أشكالها، والكشف عن التهديدات الأمنية والوقاية من الحوادث. وتناولت هذه الندوة التي شكلت مناسبة لإثراء النقاش حول سبل تحديث أداء المرفق العمومي وتطوير جودة خدماته، مجموعة من المحاور أهمها “تطبيق الذكاء الاصطناعي في المرافق العمومية والحق في الخصوصية”، و”أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والخدمات العمومية، و” الصحة والذكاء الاصطناعي”، و “أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العمومية”، و”اثر الذكاء الاصطناعي على القانون الاداري .. الفرص والمحاذير”.
المصدر: الدار- وم ع
