حيار تستعرض بأديس أبابا تجربة المغرب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بأديس أبابا، تجربة المغرب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقالت السيدة حيار، خلال مشاركتها عبر تقنية المناظرة المرئية في أشغال الدورة العاشرة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية من 23 و25 أبريل الجاري، إن المملكة انخرطت في مسار بلورة واعتماد أهداف التنمية المستدامة ال17 لتحقيق التطور الإيجابي وذلك منذ إطلاقها في عام 2015، مشيرة إلى أنه كان من بين نتائجها تحديد الأوليات التي انخرطت فيها المملكة، والتي تشكل رهانات تنموية على المديين القريب أو البعيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأولويات تنسجم مع السياقات والأجندات الوطنية، التي تؤطرها التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تؤسس لبناء الدولة الاجتماعية، وكذا دستور 2011، الذي يؤطر الحقوق في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ ومخرجات النموذج التنموي الجديد من أجل مغرب دامج ومستدام؛ علاوة على البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يهدف إلى تعزيز وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأبرزت أنه قد تم في هذا الصدد إطلاق أوراش وطنية كبرى مرتبطة خصوصا بالمجالات الاجتماعية، كورش الحماية الاجتماعية الشاملة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعزيز التضامن والإدماج الاجتماعي لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة، وكذا انخراط المغرب الفعلي في تنزيل الأهداف المسطرة في خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.

وأكدت في هذا السياق أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك في عام 2021، يمثل ثورة اجتماعية حقيقية، يقودها جلالته، تهدف إلى تقليص الفقر، ومحاربة كل أشكال الهشاشة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، والحفاظ على التماسك الاجتماعي داخل الأسر المغربية.

وأضافت أن الحكومة عملت على تنزيل هذا الورش، حيث تم منذ سنة 2022 تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة، بما في الفئات الغير القادرة على تحمل الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات 9.4 مليون مستفيد.

كما تم قبل انتهاء سنة 2023، تضيف السيدة حيار، تفعيل “نظام الدعم الاجتماعي المباشر”، حيث تستفيد حاليا 3.4 مليون أسرة مغربية لديها أزيد من 5 ملايين طفل من المساعدات المالية الشهرية في إطار الدعم الاجتماعي المباشر.

وأشارت إلى أنه تم إلى حدود اليوم تسجيل حوالي 19,8 مليون شخص في السجل الوطني للسكان، وحوالي 4.6 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يقارب 16.5 مليون مستفيد.

وأبرزت الوزيرة أنه في سياق مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة المغربية عبر القطب الاجتماعي على تنزيل استراتيجية “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة” لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساهمة في تطوير وتنويع العرض في جميع مجالات الخدمات الاجتماعية؛ مما يمكن من توفير الرعاية اللازمة للأشخاص المحتاجين للرعاية، لاسيما النساء في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين، والأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المهملين، والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضحت أن ذلك يتم عبر برامج التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وتطوير المساعدة الاجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر ودعم التماسك الاجتماعي، وتنفيذ برامج الدعم الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير برامج حماية الطفولة ومحاربة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، وتطوير الخدمات الموجهة للأسر، وخاصة تطوير اقتصاد الرعاية، وتطوير خدمات مساعدة الأمومة والوساطة الأسرية، ودعم الأشخاص المسنين، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التغيير عبر تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتنعقد هذه الدورة، التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية ووكالات منظومة الأمم المتحدة في شكل هجين من 23 إلى 25 أبريل الجاري، تحت شعار “تعزيز برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة 2063 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة”.

المصدر : الدار – و م ع