عبد النباوي: القضاء مدعو لأن يكون في المستوى.. والقاضي مربي ومعلم
الدار/ خاص
قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن القضاء مدعو لأن يكون في مستوى المرحلة التاريخية الحاسمة التي تعيشها بلادنا، وذلك عن طريق الارتقاء بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين.
وأشار عبدالنباوي خلال كلمة له صباح اليوم بمدينة مراكش خلال بمناسبة الأيام الدراسية لقضاة النيابة العامة حول موضوع "تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل"، والتي تستمر حتى بعد غد الأربعاء، أن قضاة النيابة العامة يعقد عليهم الأمل من أجل لعب أدوار طلائعية تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصوراً جديداً لمهامها، وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال.
وتوقف رئيس النيابة العامة خلال كلمته عند مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين من قبيل مدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، وأخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل، مشيرا إلى أنه يتعين استثمار كل هذا لصالح المعنيين، خاصة مصالح الأطفال التي يتعين جعل التدخلات في القضايا الأسرية بوجه عام، وزواج القاصر على وجه التحديد فرصة للقضاء على بعض التقاليد الضارة بالطفولة وإنهاء بعض التصرفات المهينة لفلذات أكبادنا والعمل على إعطاء السيادة للقانون، واستلهام المصالح الفضلى لمعاملة الأطفال، من روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة.
ودعا عبدالنباوي قضاة النيابة العامة إلى استلهام دورهم كقضاة مكلفين بقضايا الطفولة، مذكرا إيهام بأن "عدالة الأحداث ليست عدالة زجرية ترمي إلى العقاب والزجر وأن قاضي الأحداث ليس ميزانا يزن الأخطاء والعثرات، ليستخلص الثمن لصندوق مداخيل الدولة"، حسب تعبيره، بل أنه، يسترسل عبدالنباوي، مربي ومعلم لا يختلف دوره عن دور الأم والأب اللذان ينشدان من معاملتهما لأبنائهما كل ما يقوي تربيتهم ويقوم اعوجاجهم ويصلح أحوالهم، ويعملان بصبر وثبات لإبلاغهم لبر الأمان في أحسن حلة من التربية وحسن الأخلاق، وتزويدهم بأفضل سبل العلم وأحسن قواعد التربية.
وطالب رئيس النيابة العامة القضاة بالتدخل في الحدود التي يسمح بِها القانون، لصالح الأطفال، وتغليب مصلحتهم الفضلى على باقي المصالح، واستثمار إشرافهم على خلايا التكفل بالأطفال والنساء لهذه الغايات، من خلال توظيف دوركهم التنسيقي والتواصلي على المستوى المحلي والجهوي لتعميم هذه الثقافة وجعلها أمرا واقعا وحقيقة معاشة.
وكان عبدالنباوي قد أكد في بادية كلمته على أن تنظيم الأيام الدراسية حول موضوع "تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل" يكتسي أهمية بالغة. ليس فقط لأنه يجسد الإرادة القوية لرئاسة النيابة العامة في التعاون مع منظمة اليونسيف في مجال حماية الطفولة، ولكن للإيمان بأهمية دور النيابة العامة في مجال عدالة الأحداث، منوها بالتعاون القائم
بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والاتحاد الأروبي وشركاء آخرين، من أجل توفير الظروف لقضاة النيابة العامة وتأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، خاصة تلك المتمثلة في حماية الطفولة والمساهمة في إصلاح النشء وتقويم انحرافهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة.
