خبراء اقتصاديون يُحددون “أعطاب” مشروع مالية 2019
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أن مشروع مالية 2019 الذي يستعد البرلمان للمصادقة عليه، تعتريه جملة من الاختلالات التي تكرس العديد من الاشكاليات الاقتصادية، وذلك خلال يوم دراسي لفريقي حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان حول المشروع، اليوم الإثنين.
وأوضح المهدي فقير، الخبير المحاساباتي، أن "الحكومة لم تقترح اصلاحا في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، بل اقترحت فقط حلولا وقتية ولحظية لأداء ما بذمتها"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي شدد على أن "اشكالية الضريب على القيمة المضافة يتجاوز بكثير النص بل يتطلب اصلاحا جذريا".
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، نبه المتحدث إلى "غياب الرقابة ووجود التباسات في ما يتعلق بطريقة استخلاصها"، الأمر الذي يستلزم "اعادة قراءة المدونة العامة للضرائب"، في ظل الاشكاليات التي تعرفها ومن ضمنها الاعفاءات الضريبية "و غياب أي دراسة حقيقية للاثر الكيفي للاعفاءات".
تبعا لذلك، خلص الخبير المحاسباتي إلى أن مشروع قانون المالية "لم يأت بجديد للحد او الحصر من الاعفاءات بالنسبة للشركات"، مع غياب "اجراءات لدعم القدرة الشرائية والطلب الداخلي".
من جهته، أبرز محمد بدير الخبير في الاقتصاد والمالية أنه "ليس هناك توجه اجتماعي ولكن هنام استقرار في المصاريف الاجتماعية في مشروع قانون مالية السنة المقبلة"، مشددا على أن "الميزانية العمومية لا يمكن أن تلبي الحاجيات العمومية، لأن فيها اعطاب يجب أن يتم اصلاحها.
