مجلس النواب يعد مقترح قانون لإخراج القناة البرلمانية للنور
الرباط- مريم بوتوراوت
يسارع مجلس النواب الخطى لإخراج مشروع القناة البرلمانية إلى النور، حيث أعدت مكونات المجلس مقترح قانون ليكون الإطار التشريعي لهذا المشروع.
ويرتقب أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى في تدارس مقترح قانون يتعلق بالقناة البرلمانية، والذي ينص على إحداث قناة برلمانية، تتألف "من تلفزتين، تسمى الأولى " القناة البرلمانية لمجلس النواب"، والثانية تسمى "القناة البرلمانية لمجلس المستشارين".
وستتولى القناة بحسب النص الجديد مهمة البث التلفزي لأشغال وأنشطة البرلمان، وذلك في إطار "احترام التعددية السياسية لمكوناته وحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها"، مع أداء "مهمة المرفق العمومي لإعلام المواطنات والمواطنين بالمعطيات والأخبار المعلومات المتعلقة بالحياة البرلمانية"، بالإضافة إلى "تقديم الندوات والعروض ذات الصلة".
وينص المقترح على أن تكون القناة تابعة لشركتي مساهمة، احداهما تابعة لمجلس النواب لتسيير القناة الخاصة به، في ما الثانية تابعة لمجلس المستشارين على أن يتم اقتسام وقت البث بالقناة ،على أن تخضع الشركتان للقانون المتعلق بـ"شركات المساهمة ولنظامها الأساسي"، حسب ما جاء في النص الذي أشار إلى أن رأسمال الشركتين يمكن أن يقل عن مبلغ 300 ألف درهم، على أن يتم منحهما إعفاء شاملت من جميع الضرائب والرسوم.
إلى ذلك، يشير المقترح إلى أن تمويل القناة سيتم انطلاقا من المخصصات السنوية المحددة بموجب ميزانية مجلسي البرلمان.
