الحكومة تناقش ميثاقا جديدا للمرافق العمومية يوم غد الخميس

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}

الرباط – مريم بوتوراوت‎

في اجتماعها الأسبوعي يوم غد الخميس، تناقش الحكومة مشروع قانون جديد بمثابة ميثاق للمرافق العمومية.
ويهدف النص، إلى تحدي مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.
وتهدف قواعد الحكامة التي ينص عليها المشروع إلى "تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق، عبر اعتماد برمجة تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج، وتراعي الالتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين".
كما تهدف هذه القواعد حسب النص ذاته إلى "تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية، من خلال توزيع المهام وتحديد المسؤوليات وفق هياكل تنظيمية تستجيب للأهداف المحددة ولمبدأ القرب في إطار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري"، مع "ترسيخ قيم النزاهة من خلال اعتماد آليات التخليق وتطوير السلوك الوظيفي".
ويلزم النص موظفي وأعوان ومستخدمي المرافق العمومية بأداء مهامهم وفقا لمبادئ ومعايير "التحلي بروح المسؤولية والمبادرة، والحياد والموضوعية والتجرد"، و"الامتناع عن طلب أو قبول أو تلقي، بشكل مباشر، أو غير مباشر، هدايا أو هبات أو امتيازات كيفما كان نوعها كمقابل عن أداء واجباتهم المهنية، أو الامتناع عن القيام بها، وكذا الانضباط في العمل ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، وتجنب أي فعل من شأنه تأخير أو تعليق أو توقيف تقديم الخدمات".
كما يلزم المشروع المرافق العمومية بالحرص على احترام القانون والمساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط، وكذا بالاستمرارية في أداء الخدمات، علاوة على العمل على ضمان الجودة والإنصاف في تغطية التراب الوطني وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك، نص مشروع القانون على إلزام مسؤولي المرافق العمومية بتقديم الحساب عن أدائهم بناء على النتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرة والوسائل الممنوحة، وإجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات، مع الإشارة عند  الاقتضاء إلى الصعوبات التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة أو بعضها.