إصلاح القانون التنظيمي للمالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وتمكينها من ترجمة السياسات التنموية بالمملكة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.

وأبرز السيد لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

وفي هذا الصدد، أشار السيد لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة مما يوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين وي ؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.

وأوضح أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.

وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد السيد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.

وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة “حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش”، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الاقتصادية والمالية.