محللون: الجانب الأمني حاضر في مخططات سياسة الهجرة بالمغرب

الدار/ فاطمة الزهراء أوعزوز

أدى تدخل القوات العمومية بهدف الحد من اقتحام المهاجرين غير القانونيين والذين ينحدرون من المناطق الإفريقية مليلية، يوم أمس الأحد إلى توقيف 141 مهاجرا سريا في وضعية غير قانونية، كما تم تسجيل 12 إصابة في صفوف أفراد القوات المساعدة، على إثر تعرضهم لجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها ولطريقة استعجالية للمستشفى قصد تلقي الاستشارات الطبية الأولية، حسب بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

وطبقا للبلاغ نفسه، فقد تم تسجيل وفاة شخص وإصابة 22 بجروح خلال محاولتهم اقتحام السياج المحيط بثغر مليلية المحتل، وتم بعد ذلك نقل المصابين لتلقي الإسعافات الأولية، والحد من  الانعكاسات التي يمكن أن تطال الجانب الصحي للحالات التي تعرضت لإصابات بليغة.

وعلى إثر هذه الحادثة فقد أفاد البلاغ ذاته أن السلطات المغربية قرّرت، على إثر هذه الأفعال المخالفة للقانون، ترحيل جميع المشاركين في عملية الاقتحام صوب البلدان الأصلية التي ينحدرون منها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وحول هذه الواقعة، يقول الباحث في العلوم السياسية رشيد الأزرق في تصريح خاص لموقع "الدار"، أن المغرب من الدول القلائل على مستوى القارة الافريقية، التي تعتمد قانون الهجرة، وترحيل هؤلاء المهاجرين راجع لكونهم لا يملكون أوراق الإقامة بل دخلوا للمغرب بطريقة غير مشروعة، و بالتالي فهذا هو المعتمد دوليا.

وأضاف أن المغرب هو بلد مرور ودخول هؤلاء من دول الجوار، والمغرب لا يمكن أن يكون دركيا لأوروبا، وقد أوضح أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إنما يعتبر اللازمة التي تتزامن مع مواسم الهجرة حينما يحج الأفارقة إلى مدينة مليلية في محاولة لاجتياز الحواجز والعبور للضفة الأخرى، غير أن الحادث الذي تم تسجيله أمس الأحد ينفرد بأعمال العنف والشغب التي خلفت مجموعة من الإصابات البليغة، سواء في صفوف القوات المساعدة أو المهاجرين أنفسهم، معتبرا أن الأمر يستوجب الترحيل كونه المبدأ المتعارف عليه دوليا في إطار قانون الهجرة.

من جهته، أشار محمد بودن المحلل السياسي، أن هذه الخطوة هي من التدابير التي يجب إعمالها حينما يتعلق الأمر بأعمال مخالفة للقانون، والتي صدرت من المهاجرين غير القانونيين، معتبرا أن اتخاذ هذا القرار القاضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين يعتبر ترجمة فعلية للرؤية الدولية التي تترجم ضرورة الالتزام بالنبود المتفق عليها في هذا الصدد، والتي تفيد ضرورة التصدي لجميع التحديات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع. وأضاف أن هناك  مجموعة من الدول في أوربا أصدرت قوانين تفيد الترحيل بسبب القيام بأعمال العنف، وهذا لا يعني أن هذه القوانين مفرغة من الجانب الإنساني بل على العكس، غير أن التدخل العاجل واستئصال الأسباب المؤججة للعنف في المجتمع يعتبر ضرورة أساسية، خصوصا وأن استفحال العنف والتصدي لقوات الأمن يكون في معظم الأحيان العامل الفاعل في تطور التداعيات السلبية للعنف والشغب، ومعتبرا أن التزام المغرب بقرار الترحيل يحيل على الحضور البارز للجانب الأمني في المخططات التي يرعاها البلد في سياسة الهجرة.