ارتياح وسط منظمات حقوقية لحكم قضائي بإيطاليا ينتصر لإنقاذ المهاجرين

أثار حكم قضائي بإيطاليا ارتياحا كبيرا وسط المنظمات والأفراد الذين يحاولون إنقاذ المهاجرين غير النظاميين بالبحر المتوسط، في حين أثار غضبا لدى الحكومة الإيطالية اليمينية المعادية للهجرة.

وأورد موقع "شبيغل أونلاين" الألماني أن القضاء الإيطالي انتصر لمنقذي المهاجرين غير النظاميين وللمهاجرين أنفسهم أثناء عبورهم البحر المتوسط إلى أوروبا، رغم تشدد الحكومات الأوروبية اليمينية ضد المهاجرين إلى حد تقديم من يحاول إنقاذهم للمحاكمة.

وذكر أن القضاء الإيطالي أصدر قرارا مفاجئا أمس الأول برفع الإقامة الجبرية عن القبطانة الألمانية كارولا راكيته، بعد أن كانت رهن الإقامة الجبرية منذ السبت لثلاثة أيام، بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيطالية بسفينة تابعة لمنظمة "سي واتش-3" الخيرية لمراقبة البحر وإنقاذ المهاجرين، والتي كان على متنها أربعون مهاجرا غير نظامي، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الإيطالية.

العداء للأجانب
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليميني "المتشدد" المعادي للأجانب عبر عن غضبه الشديد من هذا القرار، وأصر على ضرورة ترحيل راكيته من الأراضي الإيطالية، نظرا لما أسماه تهديدا للأمن القومي باعتدائها على السيادة الوطنية الإيطالية وتواطئها مع "المجرمين" من مهربي المهاجرين غير النظاميين، نظير مكاسب مادية.

من ناحية أخرى، ألقى المتحدث الرسمي باسم منظمة "سي واتش روبن" نوى غِباور باللائمة في المقام الأول على سالفيني نفسه، إذ رفض السماح للسفينة -التي كانت تحمل على متنها مهاجرين غير نظاميين انتشلتهم من على ظهر قارب متهالك- بأن ترسو في الموانئ الإيطالية، بعد أن انقطعت بهم السبل في عرض البحر المتوسط.

ورغم أن راكيته تنفست الصعداء، بعد قرار الإفراج عنها، واعتبرته مكسبا كبيرا للمنقذين والمهاجرين على حد سواء، وعبرت عن امتنانها العميق للتأييد الكبير الذي حصلت عليه من أنصار حقوق الإنسان، فإنها لا تُخفي قلقها من تعرض شرعية إنقاذ المهاجرين من الغرق للجدل، بل وللاتهام.

إجراءات إيطالية مشددة
ورفض غِباور التهم الموجهة لراكيته جملة وتفصيلا، لأنها كانت تحاول بشكل مستميت -كما قال- أن تحصل على إذن بالرسو في أحد الموانئ الأوروبية القريبة، لكن رغم نداءاتها المتكررة عدة أيام في عرض البحر، لم تلق أدنى استجابة؛ مما اضطرها لإنزال المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لتقوم السلطات فورا بتصعيد الموقف، وتُلقي القبض عليها، بل وتصادر السفينة، التي لم تفرج عنها حتى الآن.

ونتيجة لموقف سابق، أعلن غِباور أنه لا يصدق أبدا أن الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين لم يكن بإمكانه استقبال 53 مهاجرا غير نظامي وتوزيعهم بشكل عادل على دول الاتحاد، وأن السبب الحقيقي في رفضهم هو سياسة عامة ممنهجة يتبعها الاتحاد الأوروبي مع سبق الإصرار. وطالب ألمانيا بأن تتخذ مواقف أكثر إيجابية تجاه المهاجرين غير النظاميين، ولا تنتظر إجماع دول الاتحاد الأوروبي على سياسة موحدة.

واعتبر غِباور أن الاتحاد الأوروبي يتعمد التنصل من مسؤولياته تجاه المهاجرين، من خلال إلقاء كل العبء على ليبيا كحائط صد يحول دون نزوح المهاجرين.