القانون التنظيمي للإضراب.. يتيم ينتظر ردود النقابات

الرباط/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي أعلنت عدة نقابات عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ينتظر محمد يتيم، وزير الشعل والإدماج المهني ردود النقابات الرسمية.
وحسب ما أفادت مصادر من وزارة يتيم، فإن هذا الأخير ينتظر من النقابات ردودها مكتوبة حول مشروع القانون التنظيمي المذكور، وكذا ردود الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك للحسم في ما يمكن فبوله ورفضه للشروع في تدارس النص في البرلمان.
وتعول الحكومة على التوصل إلى توافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين جميع الأطراف، سيتم تصريفه على شكل تعديلات تتقدم بها الحكومة على النص حين مناقشته في المؤسسة التشريعية.
وترفض الحكومة سحب المشروع من البرلمان، كما تطالب بذلك بعض النقابات، على اعتبار أن النص كان من ضمن النصوص التي كان من المفروض إحالتها على البرلمان قبل نهاية الولاية الحكومية السابقة، كما ينص على ذلك الدستور.
وخلق مشروع القانون التنظيمي للإضراب جدلا كبيرا منذ الإعلان عنه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وأعلنت النقابات عن رفضها لمضامينه، هذا في ما لم توفق الحكومة في التوافق عليه بعد عرضه على أعضائها في اجتماع لمجلس الحكومة شهر يوليوز من سنة 2016، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لإدخال مجموعة من الملاحظات عليه قبل عرضه على المجلس الوزاري. 
وترى النقابات في النص "تكبيلا" لخق الإضراب، حيث يشدد على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، فـ"لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب".
كما ينص المشروع على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء،  يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، مع إخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقررلخوضه، و تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.