لهذا وضعت الجزائر على القائمة الرمادية.. اتهامات بغسيل الأموال وتمويل الارهـ.ـاب والتسـ.ـليح

الدار/ خاص

أدرجت “مجموعة العمل المالي” (FATF) الجزائر ضمن القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة أخرى، في تقريرها الذي صدر يوم الجمعة. ويشير التقرير إلى أن الدول المدرجة في هذه القائمة تخضع لرقابة مشددة نظرًا لوجود “أوجه قصور” في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث يُشترط على الدول العمل مع المجموعة لحل هذه الثغرات ضمن إطار زمني محدد.

وقد أظهر التقرير التحديث الأخير، الذي يشمل شهر أكتوبر، عدم التزام الجزائر بتعزيز منظومتها في مكافحة غسل الأموال، رغم أنها قدمت “التزامًا سياسيًا رفيع المستوى” لتعزيز فعالية نظامها في هذا المجال. وكشف أن الجزائر لم تباشر أي تحقيقات فعلية أو ملاحقات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب ونشر التسلح، مع الإشارة رغم طلبات متكررة من المجموعة المالية الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن الجزائر لا تتعاون مع “مجموعة العمل المالي” لاتخاذ مزيد من الإجراءات، مثل تحسين آليات التفتيش وفرض عقوبات صارمة ضد الجرائم المالية، إلى جانب وضع لوائح تتيح رصد العمليات المشبوهة بشكل فعال. كما لم تحرص الجزائر على تطوير النصوص القانونية لتشديد العقوبات المالية الموجهة لمكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما لا يعزز من مصداقية جهودها في هذا المجال.