العثماني :لن نتخلى عن الاستثمار العمومي وسنقيم نجاعة مشاريعه
الرباط/ مريم بوتوراوت
نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن تكون حكومته تتجه نحو التخلي عن الاستثمارات العمومية لصالح القطاع الخاص، معلنا عن تقييم عدد من المشاريع.
وقال العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، إن "المغرب يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة "تحسين فعالية الاستثمار العمومي والتوقف عند إشكالية نجاعة الاستثمار ببلادنا وتقييمها".
واعتبر المتحدث أن "بلادنا مازالت في حاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان وإدماج الفئات الفقيرة والهشة".
على صعيد آخر، اعتبر المتحدث أن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يعني تراجع الدولة أو انسحابها من مسؤوليتها في مجال الاستثمار العمومي، مشددا على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص "اختيار إرادي ومدخل أساسي لتعزيز الاستثمار العمومي وضمان ديمومته، وتحسين حكامته والرفع من فعاليته، بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة".
ودافع العثماني عن موقفه هذا بالتأكيد على أن " الدراسات أظهرت أن المغرب مرشح للاستفادة من استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص لجذب تمويلات إضافية لإحداث البنيات التحتية وتعزيزها ولتحقيق مشاريع تنموية مختلفة"، الأمر الذي سيمكن من "تقليل قيود الميزانية العامة، وتحسين مردودية الاستثمار العمومي".
