الدعم الأمريكي والفرنسي للسيادة المغربية على الصحراء يمهد للحسم النهائي

الدار/ تحليل

يشهد ملف الصحراء المغربية تطورات متسارعة نحو الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على المنطقة، مدعومًا بمواقف ثابتة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. حيث لعب دعم واشنطن وباريس دورًا حاسمًا في دفع الملف نحو تسوية نهائية، خصوصًا مع عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، ما قد يشكل دافعًا إضافيًا لإنهاء هذا النزاع الذي استمر لعقود.

ترامب، الذي اعترف في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على الصحراء، يُتوقع أن يستكمل الإجراءات الرسمية لفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة. وكانت هذه الخطوة آنذاك قد شكلت دفعة قوية للموقف المغربي، ووضعت الملف في مسار جديد من الاعتراف الدولي. كما أكدت فرنسا مؤخرًا أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الأساس الوحيد لحل هذا النزاع الذي تصفه بـ”الصراع المفتعل”، وهو ما يعكس التزامها الثابت تجاه موقف المغرب.

من جهة أخرى، تتجه إسبانيا إلى تعزيز حضورها الثقافي في الأقاليم الجنوبية المغربية، حيث تدرس إمكانية افتتاح مركز “سيرفانتس” في مدينة العيون، ما يُعد إشارة إلى تقارب إسباني جديد مع المغرب على صعيد قضية الصحراء المغربية.

في موازاة ذلك، بدأت تبرز مؤشرات إيجابية عن تقارب بين روسيا والمغرب، تمثلت في استبعاد “البوليساريو” من منتدى “روسيا – إفريقيا” في مدينة سوتشي، إضافة إلى الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الروسي سيرغي لافروف. كما كشف مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبيياكوف، أن بلاده تدرس إنشاء مناطق للتجارة الحرة مع أربعة بلدان عربية، من بينها المغرب، إلى جانب إمكانية توقيع اتفاق جديد للصيد البحري قد يشمل السواحل الأطلسية، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية المغربية.

وعلى صعيد العلاقات مع المملكة المتحدة، تُشير التوقعات إلى أن بريطانيا قد تتبع خطى واشنطن وباريس عقب عودة ترامب في يناير 2025، لتكون ضمن الدول الكبرى التي تعترف بخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل النزاع.

أما الصين، فيُتوقع أن تنضم رسميًا إلى الموقف الأمريكي والفرنسي، خاصة في ظل العلاقات المتنامية بين بكين والرباط، وتلاقي المصالح الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما وأن الصين تدعم وحدة أراضيها فيما يتعلق بقضية تايوان، ما يجعل موقفها قريبًا من موقف المغرب في قضيته الوطنية.

هذه التحركات والتقارب بين المغرب والقوى الدولية الكبرى، سواء في الغرب أو الشرق، تبرز أهمية الصحراء المغربية كمنطقة استراتيجية، وتجعلها محوراً للتعاون الدولي، وهو ما قد يسهم في تحقيق حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، ويمهد للاعتراف العالمي بالسيادة المغربية على الصحراء.