واشنطن تفتح تحقيقا حول الضريبة الفرنسية على عمالقة الانترنت

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرض على عمالقة الانترنت وسيتم تبنيها قريبا في فرنسا.

والتحقيق – الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف ب"الفرع 301" – قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية وفقا لاستنتاجاته.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل الأميركي للتجارة في بيان إن "واشنطن قلقة جدا من الضرائب على عمالقة الانترنت التي سيتبناها مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس وتستهدف المؤسسات الأميركية بشكل جائر".

وأضاف "طلب الرئيس (دونالد ترامب) بأن ندرس آثار هذا القانون ونقرر ما إذا كان تمييزيا أو غير منطقي وإذا كان يشكل عبئا أو قيودا للتجارة الأميركية".

وأشادت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (سي سي آي ايه)، وهو لوبي للشركات الرقمية على الفور بهذه المبادرة.

وأضافت في بيان "سترغم الضريبة الفرنسية الأجهزة الأميركية المصدرة إلى فرنسا على دفع بمفعول رجعي نسبة من إيراداتها للسلطات الفرنسية الضريبية منذ مطلع العام".

وتابعت "الاقتراح الفرنسي مماثل لذلك الذي تخلت عنه مطلع هذا العام الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد أن أصبحت النزاعات حول القانون التجاري الدولي واضحة".

في فرنسا أعطت الجمعية الوطنية الخميس الماضي موافقتها الأخيرة على مشروع القانون الذي سيجعل من فرنسا دولة رائدة في هذا المجال. وسيرفع النص الخميس إلى مجلس الشيوخ ليتبناه البرلمان نهائيا.

ويستوحى الاجراء من مشروع أوروبي لم يفض الى نتيجة بسبب تردد دول أوروبية عدة ويطال الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، مثل غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون. وتؤكد الحكومة الفرنسية أنها ترغب في "فرض عدالة ضريبية" حيال عمالقة الانترنت.

وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لانشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.

والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الاعمال المحقق في فرنسا خصوصا من خلال الدعاية الالكترونية وبيع بيانات لاغراض دعائية.

وهذه الضريبة التي ستجمع 400 مليون يورو هذه السنة و650 مليونا في 2020 ستطبق على ثلاثين مجموعة العديد منه أميركية لكن ليس بشكل حصري. وسيطال هذا الاجراء أيضا مجموعات مثل "ار بي اند بي" و"انستغرام" والمجموعة الفرنسية "كريتيو".

وقالت إدارة ترامب إن "طريقة اقتراح الضريبة الجديدة وتصريحات مسؤولين تدفع إلى الاعتقاد بان فرنسا تستهدف بعض المؤسسات التكنولوجية التي تتحدث من الولايات المتحدة مقرا لها بصورة جائرة".

وذكر مكتب الممثل الاميركي للتجارة ان الفرع 301 يمنح ممثل التجارة "صلاحية تامة للتحقيق في ممارسات تجارية غير مشروعة في بلد اجنبي والرد عليها".

وفي إطار هذا التحقيق ستجري ادارة ترامب مشاورات تليها جلسات عامة.

وأضاف المكتب أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها مع دول اخرى في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتوصل الى اتفاق متعدد الاطراف لرفع التحديات على النظام الضريبي الدولي المفروضة من اقتصاد عالمي يزداد رقمية".

ويرى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنها "محاولة لاعادة العدالة الضريبية في مواجهة عمالقة الانترنت". وهذا الحل الاحادي سيستخدم "اداة" في المفاوضات الدولية بانتظار توصل اعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى نتيجة.

وأعرب الوزير عن الرغبة في مصادقة المجلس الدستوري على مشروع القانون "لتعزيز الموقف السياسي" لفرنسا "في هيئات مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لاطلاق هذه المعركة لفرض ضرائب على الشركات الرقمية".

المصدر: الدار- اف ب