الدار/
كشف عزيز أخنوش، أنه رغم تحدي استعادة التوازنات المالية التي تفاقمت نتيجة أزمة كوفيد، فإن الحكومة التي يترأسها كانت مصرة على رفع مجهود الاستثمار العمومي بشكل غير مسبوق، حيث انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021، إلى 335 مليار درهم سنة 2024 (و340 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025).
وقال زوال اليوم الإثنين، في إطار جلسة الشهرية حول السياسة العامة التي تمحورت حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إن الحكومة حرصت بهذا المجهود الاستثماري على مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ومن أمثلته استراتيجية الجيل الأخضر: حيث تم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي من 15,3 مليار درهم سنة 2021، إلى 19,5 مليار درهم سنة 2024 (و20,2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025).
وكذا الاستراتيجية السياحية، التي عرفت بحسب أخنوش، الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع السياحي من 1,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2024 (و2,6 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025). وكذا المغرب الرقمي، إذ ارتفعت الميزانية المخصصة للقطاع الرقمي من 91 مليون درهم سنة 2021 إلى أزيد من 2 مليار درهم سنة 2024.
وأبرز رئيس الحكومة، أن المغرب قادر على تجاوز صعوبات المرحلة، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالمساهمة في تعزيز مكتسبات المملكة ودعم مسارها صوب النمو والازدهار. ونوه بأن التصور الملكي يراهن على استثمار كافة المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها المملكة، في سبيل تحقيق إقلاع حضاري وتنموي شامل، وتوطيد دعائم نموذج وطني متفرد، مبني على رؤية استراتيجية مستقبلية طموحة.
