مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي يعقد في بكين

عقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين خلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري. وحضر المؤتمر شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، وألقى كلمة مهمة. كما حضر المؤتمر أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي تشيانغ، و تشاو له جي، و وانغ هو نينغ، و تساي تشي، و دينغ شيويه شيانغ، و لي شي.

وفي كلمته المهمة، لخص شي العمل الاقتصادي في عام 2024، وحلل الوضع الاقتصادي الحالي، وحدد مهام العمل الاقتصادي لعام 2025. وألقى لي تشيانغ خطابا ختاميا، طرح فيه متطلبات لتنفيذ روح الكلمة المهمة للأمين العام شي والقيام بعمل جيد في العمل الاقتصادي للعام المقبل.

وجاء في المؤتمر أن هذا العام يعد عاما حاسما في تحقيق أهداف ومهام الخطة الخمسية الرابعة عشرة. وفي مواجهة الوضع المعقد المتمثل في الضغوطات الخارجية الكبيرة وتزايد الصعوبات الداخلية، تعمل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونواتها الرفيق شي جين بينغ، على توحيد وقيادة جميع أعضاء الحزب والشعب بمختلف قومياته للاستجابة بهدوء للوضع المفروض واتخاذ سياسات شاملة، لتحقيق الاستقرار في العملية الاقتصادية والتقدم بشكل شامل وتعزيز التنمية عالية الجودة بقوة، وذلك لإتمام الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح. وتطورت القوى الإنتاجية الحديثة النوعية بشكل مطرد، واستمر الإصلاح والانفتاح في التعمق، وتم حل المخاطر في المجالات الرئيسية بطريقة منظمة وفعالة، وحققت أعمال ضمان معيشة الناس نتائج قوية وفعالة، واتخذ التحديث الصيني النمط خطوات قوية جديدة. وكانت عملية التنمية على مدار العام استثنائية، والإنجازات مشجعة، وخاصة بعدما أطلق اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 26 سبتمبر الماضي حزمة من السياسات الإضافية، التي عززت الثقة الاجتماعية بشكل فعال وأنعشت الاقتصاد بشكل كبير.

وأشار المؤتمر إلى أن التأثير السلبي الناجم عن التغيرات الحالية في البيئة الخارجية يتعمق، ولا تزال العملية الاقتصادية للصين تواجه العديد من الصعوبات والتحديات، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الطلب المحلي، والصعوبات التي تواجهها بعض الشركات في الإنتاج والتشغيل، والضغوطات التي تواجهها الجماهير في التوظيف وزيادة الدخل، مع وجود العديد من المخاطر الخفية. في الوقت نفسه، يجب الإشارة إلى أن الأساس الاقتصادي للصين مستقر، ويتمتع بالعديد من المزايا والمرونة القوية والإمكانات الكبيرة، مع عدم تغير الظروف الداعمة والاتجاهات الأساسية للتحسين على المدى الطويل. ويجب أن نواجه الصعوبات وأن نعزز ثقتنا، وأن نسعى جاهدين لتحويل العوامل الإيجابية في جميع الجوانب إلى إنجازات ملموسة في التنمية.

ويرى المؤتمر أننا خلال الممارسة العملية نواصل تعميق فهمنا لنظام العمل الاقتصادي. وتعد القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب هي الضمان الأساسي للقيام بعمل جيد في العمل الاقتصادي، وفي اللحظات الحرجة والعقد المهمة، تقوم اللجنة المركزية للحزب بدراسة الوضع وتقييمه في الوقت المناسب واتخاذ القرارات والترتيبات لضمان أن السفينة الاقتصادية الصينية تبحر عبر الأمواج نحو الأمام بثبات. ومن الضروري تنسيق العلاقة بين السوق الفعالة والحكومة الفاعلة، وتشكيل نظام اقتصادي “حيوي” و”يمكن التحكم فيه”. ومن الضروري تنسيق العلاقة بين إجمالي العرض والطلب وتسهيل وتحسين الدورة الاقتصادية الوطنية. ومن الضروري تنسيق العلاقة بين تنمية قوة دافعة جديدة وتجديد القوة الدافعة القديمة، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية وفقا للظروف المحلية. ومن الضروري تنسيق العلاقة بين تحسين الزيادة وتنشيط المخزون، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد بشكل شامل. ومن الضروري تنسيق العلاقة بين تحسين الجودة وتوسيع حجم الناتج الإجمالي، وتوطيد الأساس المادي للتحديث الصيني النمط.

وأكد المؤتمر أنه من أجل القيام بأداء جيد في العمل الاقتصادي للعام المقبل، يجب أن نسترشد بفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد، وأن ننفذ بشكل كامل روح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني والجلستين الكاملتين الثانية والثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وأن نلتزم بالاتجاه العام المتمثل في السعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، والتنفيذ الكامل والدقيق والشامل لمفهوم التنمية الجديد، وتسريع بناء نمط تنموي جديد، وتعزيز التنمية عالية الجودة بقوة، وزيادة تعميق الإصلاح بطريقة شاملة، وتوسيع الانفتاح على مستوى عال، وبناء نظام صناعي حديث، وتنسيق أفضل للتنمية والأمن، وتنفيذ سياسات كلية أكثر استباقية، وتوسيع الطلب المحلي، وتعزيز التنمية المتكاملة للابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي، وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وسوق الأوراق المالية، ومنع وحل المخاطر والصدمات الخارجية في المجالات الرئيسية، واستقرار التوقعات، وتحفيز الحيوية، وتعزيز الانتعاش المستدام للاقتصاد، والتحسين المستمر لمستويات معيشة الناس، والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعيين، واستكمال أهداف ومهام “الخطة الخمسية الرابعة عشرة” بجودة عالية، وإرساء أساس متين للبداية الجيدة لـ”الخطة الخمسية الخامسة عشرة”.

وأشار الاجتماع إلى أنه يجب الحفاظ في العام المقبل على النمو الاقتصادي المطرد، والحفاظ على الاستقرار الشامل للتوظيف والأسعار، والحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمدفوعات الدولية على نحو أساسي، ودفع نمو الدخل الشخصي تماشيا مع النمو الاقتصادي.

تطلب الاجتماع ضرورة الالتزام في العام المقبل بإحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم، والتمسك بالأصالة مع الابتكار، والتمسك بإنشاء نظام جديد قبل الاستغناء عن القديم، وتعزيز التكامل والتناسق، وتحسين مجموعة أدوات السياسات، وجعل أعمال التنسيق والسيطرة الكلية أكثر تطلعا واستهدافا وفعالية.

ويجب تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وزيادة نسبة العجز المالي لضمان استمرار السياسة المالية في نشاطها وفعاليتها. ويتعين زيادة كثافة الإنفاق الحكومي وتعزيز الدعم في مجالات رئيسية. فضلا عن زيادة إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، ومواصلة دعم تنفيذ السياسات المتعلقة بـ”الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية وبناء القدرة الأمنية في المجالات الرئيسية” و”جولة جديدة من التحسين الواسع النطاق للمعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بسلع جديدة”. وزيادة إصدار واستخدام السندات الخاصة للحكومات المحلية، وتوسيع مجالات الطرح والاستخدام كرأسمال للمشاريع. كما ينبغي تحسين هيكل الإنفاق الحكومي وكفاءة استخدام الأموال، وإيلاء المزيد من الاهتمام لتحسين حياة الناس وتعزيز الاستهلاك والاستدامة، وضمان تحقيق الحد الأدنى للضمانات الثلاثة على المستوى القاعدي (ضمانات أساسيات الحياة والأجور ونفقات التشغيل). ويجب على أجهزة الحزب والحكومة الإصرار على سياسة التقشف.

ويجب تنفيذ سياسة نقدية متساهلة بشكل مناسب. وإفساح المجال كاملا للوظيفتين الكلية والهيكلية لأدوات السياسة النقدية، وخفض نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة في الوقت المناسب، والحفاظ على سيولة كافية، وضمان أن تكون الزيادة في التمويل الاجتماعي والمعروض النقدي متماشية مع هدف النمو الاقتصادي وتوقعات مستويات الأسعار الكلية. والحفاظ على استقرار سعر صرف الرنمينبي عند مستوى مناسب ومتوازن. واستكشاف السبل لتوسيع وظائف البنك المركزي المرتبطة بالتحوط الكلي والاستقرار المالي، وابتكار الأدوات المالية، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

ويتعين اتخاذ سياسات متكاملة، مثل تعزيز التنسيق والتعاون بين السياسات المالية والنقدية والتوظيفية والصناعية والإقليمية والتجارية وسياسات حماية البيئة والسياسات التنظيمية من ناحية وتدابير الإصلاح والانفتاح من ناحية أخرى، وتحسين آلية التواصل والتشاور الفعال بين الأجهزة، وتقوية تآزر السياسات، من خلال دمج السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية في تقييم اتساق توجهات السياسات الكلية، وتنسيق عملية صياغة السياسات وتنفيذها برمتها لتحسين الفعالية العامة للسياسات.

وحدد المؤتمر وجوب إنجاز المهام الرئيسية التالية بشكل جيد في العام المقبل.

أولا، تعزيز الاستهلاك بقوة، وتحسين كفاءة الاستثمار، وتوسيع الطلب المحلي في كافة النواحي. وتنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز الاستهلاك وزيادة دخل الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل والحد من عبئها وزيادة قدرتها واستعدادها ومستواها في الاستهلاك، ورفع معاشات التقاعد الأساسية بشكل مناسب، ورفع معاشات التقاعد الأساسية لسكان الحضر والريف، ورفع الدعم الحكومي للتأمين الطبي لسكان الحضر والريف. وتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة “جولة جديدة من التحسين الواسع النطاق للمعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بسلع جديدة” وابتكار وتنويع سيناريوهات الاستهلاك وتوسيع استهلاك الخدمات وتعزيز تنمية السياحة الثقافية. والتطوير بنشاط لاقتصاد “الإصدار الأول” (إصدار منتجات جديدة ونماذج جديدة وخدمات جديدة وتكنولوجيات جديدة)، واقتصاد الثلج والجليد، واقتصاد الشعر الأبيض (كبار السن). وتعزيز التنظيم والتنسيق من أعلى إلى أسفل، وتقديم دعم أكبر لمشاريع “الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية وبناء القدرة الأمنية في المجالات الرئيسية”. وزيادة الاستثمار في الميزانية المركزية بشكل مناسب. وتعزيز التنسيق الضريبي والمالي لدفع الاستثمار الاجتماعي المدفوع من قبل الاستثمار الحكومي. ووضع “الخطة الخمسية الخامسة عشرة” للمشاريع الكبرى في أقرب وقت ممكن. وتنفيذ التجديد الحضري بقوة. وتنفيذ إجراءات خاصة للحد من تكاليف الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المجتمع.

ثانيا، لعب الدور الريادي للابتكار العلمي والتكنولوجي من أجل تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية وبناء نظام صناعي حديث. وتعزيز البحوث الأساسية وتسوية المشاكل المستعصية في التقنيات المحورية الحيوية، وتصميم المشاريع العلمية والتكنولوجية الرئيسية تصميما مبكرا، وتنفيذ إجراءات نموذجية واسعة النطاق لتطبيق تكنولوجيات جديدة ومنتجات جديدة وسيناريوهات جديدة. كما يجب تنفيذ عمل “الذكاء الاصطناعي بلس” لتطوير الصناعات المستقبلية. وتعزيز القوى الاستراتيجية الوطنية العلمية والتكنولوجية. وتحسين نظام الخدمات المالية متعدد المستويات، وتعزيز رأس المال الصبور، وبذل جهود أكبر لاجتذاب رأس المال غير الحكومي للمشاركة في الاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال، وتطوير الشركات الابتكارية بطريقة مرحلية. ويجب اتباع منهج شامل لمعالجة “سباق الفئران” وتنظيم سلوك الحكومات والمؤسسات المحلية. كما يجب استخدام بنشاط التكنولوجيا الرقمية والخضراء لتحويل الصناعات التقليدية والارتقاء بها.

ثالثا، تفعيل الدور الدافع لإصلاح النظام الاقتصادي، ودفع تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المعلمية على أرض الواقع. يتعين إنجاز مبادرة تعميق إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة والارتقاء بنوعيتها بجودة عالية، وإصدار قانون تعزيز الاقتصاد غير الحكومي، وإطلاق حملة معايرة إنفاذ القانون المتعلق بالمؤسسات، وإنشاء سوق كبيرة موحدة وطنية. ويجب تعزيز الرقابة، وحفز التنمية السليمة لاقتصاد المنصات، والدفع المخطط لإصلاح النظام النقدي والضريبي، وتعزيز استقلالية الموارد المالية والمحلية، وتعميق الإصلاح الشامل للاستثمار والتمويل الخاص بسوق رأس المال، والقضاء على العقبات والاختناقات لدخول الأموال الطويلة والمتوسطة الأمد إلى السوق، وتعزيز شمولية نظام سوق رأس المال وقدرته على التكيف.

رابعا، تعزيز الانفتاح عالي المستوى على الخارج، والحفاظ على استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الخارجي. يجب توسيع الانفتاح الذاتي والانفتاح الأحادي الجانب، وتعزيز الانفتاح المؤسسي بخطى متسقة، ودفع رفع نوعية وفعالية المناطق التجريبية للتجارة الحرة ومنح المزيد من الصلاحيات لمهام الإصلاح، وتسريع تنفيذ السياسات الرئيسية لميناء التجارة الحرة في مقاطعة هاينان. ويتعين تطوير تجارة الخدمات والتجارة الخضراء والتجارة الرقمية بنشاط، وتعميق إصلاح الأنظمة والآليات المتعلقة بتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ودفع الانفتاح لقطاع الخدمات، وتوسيع تجارب الانفتاح في الاتصالات والطب والتعليم وغيرها من المجالات، والترويج لبرنامج “استثمر في الصين” باستمرار، ودفع البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” بجودة عالية نحو التعمق والتوطد، وتحسين منظومة الخدمات الشاملة في الخارج.

خامسا، الوقاية من المخاطر في المجالات الرئيسية وإزالتها بفعالية، والالتزام بالخط الأدنى لمنع نشوء أي مخاطر نظامية بحزم. يتعين بذل جهود حثيثة ومستمرة في وقف هبوط الأسعار لسوق العقارات وإعادتها إلى الاستقرار، ومباشرة عمل مضاعف لتنفيذ إصلاحات القرى الحضرية في المدن والبيوت المتداعية والقديمة، وإطلاق العنان لاحتياجات الإسكان الضرورية ومتطلبات تحسين الظروف السكنية على نحو كامل. ويجب التحكم في إمداد الأراضي المخصصة الجديدة للأغراض العقارية في نطاق معقول، واستغلال الاحتياطي من الأراضي والمباني للأغراض التجارية، ودفع معالجة أعمال الاحتياطي من المساكن التجارية، وتعزيز تشكيل النمط الجديد للتنمية العقارية، وإنشاء الأنظمة الأساسية ذات الصلة بانتظام. ويجب معالجة مخاطر الأزمات المالية المحلية المتوسطة والصغيرة الحجم، ودفع التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

سادسا، الدفع المخطط للحضرنة الجديدة الطراز والنهوض الشامل بالأرياف، وتعزيز التنمية المتكاملة بين الحضر والريف. ويجب الدفاع عن الخط الأحمر للأراضي الزراعية بحزم. يجب اتباع نظام التوازن بين الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتقديم التعويضات عن الخسائر المترتبة على ذلك بصرامة. ويجب إتقان العمل في الحفاظ على استقرار إنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية الأساسية وضمان إمداداتها، وتعزيز الكفاءة والتنافسية الزراعية الشاملة. يجب حماية المبادرة لمزارعي الحبوب والمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب، وإكمال آلية تشكيل أسعار الحبوب، وتعزيز التنمية التكاملية بين ريادة الأعمال وتطوير المحافظات وتحقيق الرخاء للشعب حسب الظروف المحلية، وتوسيع الفرص أمام الفلاحين لزيادة الدخل بكل الطرق الممكنة. ويتعين تطوير التجمعات الحضرية الحديثة، وتعزيز مستوى الحوكمة الحديثة للمدن العملاقة والفائقة الحجم، وتطوير الاقتصاد على مستوى المحافظات بقوة.

سابعا، تعزيز تنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية، وضخ حيوية للتنمية الإقليمية. يجب تفعيل الدور التراكمي لاستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة، والاستراتيجيات الإقليمية الكبرى واستراتيجية المناطق الوظيفية الرئيسية، والمبادرة إلى تنمية نقاط نمو جديدة، وتعزيز القدرة الابتكارية والدور المؤثر والريادي للمناطق المتطورة اقتصاديا. ويجب دعم المقاطعات المتطورة اقتصاديا للاضطلاع بالمسؤولية الرئيسية، وتشجيع المناطق الأخرى لإبراز مزاياها في التنمية الاقتصادية حسب ظروفها المحلية. ويجب تعميق التنسيق الصناعي بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمالية الشرقية، وتطوير الاقتصاد البحري واقتصاد مناطق الخليج بقوة.

ثامنا، تعزيز خفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث والنمو الأخضر بشكل منسق، وتسريع التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يجب مواصلة تعميق إصلاح نظام الحضارة الإيكولوجية، وإنشاء نظام بيئي تنموي صحي للصناعات الخضراء ومنخفضة الكربون، وتنمية نقاط نمو جديدة مثل المباني الخضراء. يتعين تعزيز تحقيق نتائج مهمة في الحملة التاريخية لمشروع حزام الغابات الثلاثي الشمالي وتسريع بناء قاعدة الطاقة الجديدة “شاقهوانغ”. ويجب إنشاء عدد من المجمعات الخالية من الكربون، وتعزيز بناء سوق وطنية للكربون، وإنشاء نظام لإدارة البصمة الكربونية للمنتج ونظام لإصدار شهادات الكربون ومواصلة التقدم في معركة الدفاع عن السماء الزرقاء والمياه الصافية والأرض النقية، ووضع خطة عمل للإدارة الشاملة للنفايات الصلبة، وتنفيذ مشاريع كبرى لحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز بناء نظام الوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها.

تاسعا، تكثيف الجهود لضمان وتحسين سبل عيش الشعب وتعزيز إحساس الناس بالكسب والسعادة والأمان. يجب تنفيذ برامج دعم التوظيف للقطاعات والصناعات الرئيسية والوحدات القاعدية والمناطق الحضرية والريفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز توظيف الفئات الرئيسية. وينبغي أن نعزز حماية حقوق ومصالح ممارسي الوظائف المرنة والأشخاص الذين يعملون في الأشكال الجديدة من الأعمال. ويجب تنفيذ سياسات المساعدة للصناعة والتوظيف على أرض الواقع لضمان عدم العودة إلى الفقر وعدم الوقوع في الفقر على نطاق واسع، وضمان سبل العيش الأساسية للأشخاص الذين يعانون من الصعوبات. كما يجب أن نمضي قدما في التنمية المتوازنة وعالية الجودة للتعليم الإلزامي ونعزز بثبات التوسع في دورات البكالوريوس عالية الجودة. ونقوم بتطبيق مشروع تعزيز أسس الرعاية الطبية والصحية وصياغة سياسات تشجع على الإنجاب. ويجب تطوير أعمال رعاية المسنين بالمنزل المدعومة من قبل المجتمع السكني ونوسع خدمات رعاية المسنين ذات النفع العام. ونلتزم بـ”تجربة فنغتشياو” ونطورها في العصر الجديد ونعزز حوكمة نظام الأمن العام.

وأشار المؤتمر إلى ضرورة توحيد الأفكار والإرادة والأفعال باستخدام الحكم العلمي الذي اتخذته اللجنة المركزية للحزب للوضع لإتقان الاتجاه العام وتوطيد الثقة في مواجهة الصعوبات والبقاء متيقظا من جهة أخرى. ويجب التطبيق الكامل للمتطلبات العامة واتجاه السياسات للعمل الاقتصادي في العام المقبل والاهتمام بإرشاد العمل من خلال الأهداف وتركيز الجهود على تحقيق مزيج محسن من النمو المستقر والتوظيف المستقر والارتفاع المعقول في الأسعار، وهذا بالإضافة إلى إتقان اتجاه السياسات والانتباه إلى التوقيت والقوة، وتنفيذ مختلف الأعمال على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن والتمسك به بقوة لضمان قوة كافية لتنفيذ الأعمال، وتعزيز التفكير المنهجي والاهتمام بالتنسيق والتعاون بين مختلف السياسات وتدابير الإصلاح والانفتاح وتوسيع تأثير السياسات. ومن الضروري استيعاب الحلقات الرئيسية لإنجاز المهام الرئيسية للعمل الاقتصادي في العام المقبل، والسعي إلى تنشيط الطلب المحلي ولا سيما تنشيط الطلب الاستهلاكي للمواطنين بالتركيز على المشكلات البارزة المتمثلة في عدم كفاية الطلب، وتعميق الإصلاح وتوسيع نطاق الانفتاح بثبات لا يتزعزع بالتركيز على العقبات العميقة الجذور والتحديات الخارجية التي تقيد التنمية، والعمل على الارتباط والتحول المستمرين والسلسين بين الزخم القديم والزخم الجديد بالتركيز على الاختناقات والقيود التي تعترض التحول الصناعي والارتقاء به، وتعزيز الدعم السياساتي وتحسين خدمات المراقبة استجابة لشواغل ومطالب الشركات خلال ممارسة أعمالها، ومواصلة الجهود لتعزيز معالجة المخاطر بالتركيز على المخاطر والمخاطر الخفية في المجالات الرئيسية. وينبغي رفع كفاءة التنفيذ بقوة، وتعبئة حماس الوحدات القاعدية ومبادرتها وإبداعها بشكل كامل، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، وتجميع القوة المشتركة بشكل أفضل لتعزيز التنمية عالية الجودة.

وأكد المؤتمر على ضرورة تعزيز قيادة الحزب في توجيه العمل الاقتصادي والالتزام بوضع الممارسة على رأس الأولويات وتعزيز الثقة والتقدم بمواجهة الصعوبات وتحقيق الإنجازات بجد واجتهاد، وضمان تنفيذ جميع قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب على أرض الواقع. ويجب تعزيز الحوافز الإيجابية وتحفيز القوة المحركة المولدة داخليا لممارسة الأعمال وريادتها. ويلزم تخفيف القيود بجدية وتقليل الأعباء المفروضة على الوحدات القاعدية لتمكين الكوادر التي ترغب في إجراء العمل ومعرفة كيفية القيام به من ممارسته وإكماله. ويجب معاقبة الفساد بثبات لا يتزعزع والحفاظ على بيئة سوق منصفة وعادلة وبيئة أعمال نزيهة ومستقيمة. والتمسك بروح البحث عن الحقيقة من الواقع، ومعارضة النزعة الشكلية والبيروقراطية التي تتمثل في الحرص على عرض الإنجازات أمام المسؤولين على مستوى أعلى وعدم تحمل المسؤولية تجاه الجماهير وعدم أخذ النتائج الفعلية في الاعتبار. ومن اللازم التنسيق بين التنمية والسلامة والقيام بعمل جيد في سلامة الإنتاج ومنع الحوادث التي تتعلق بالأمن الاجتماعي والاستجابة لها بشكل فعال في الوقت المناسب. ولا بد من تعزيز التنسيق والترابط ومعارضة التمركز حول الذات وتشكيل قوة مشتركة لدفع التنفيذ. ويتعين تعزيز إدارة التوقعات والتنسيق بين تنفيذ السياسات وتوجيه التوقعات، ورفع قوة إرشاد السياسات وتأثيرها. وفي الوقت نفسه، من الضروري الفهم الدقيق لأوضاع العالم والوطن والحزب والمجتمع وتعزيز التخطيط الاستراتيجي وصياغة مقترحات “الخطة الخمسية الـ15” للجنة المركزية للحزب.

وطالب المؤتمر بضرورة القيام الجيد بكافة الأعمال ذات الصلة لضمان معيشة الشعب وسلامته واستقراره خلال الفترة بين نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، والتحقيق المتعمق في مختلف التناقضات والنزاعات والمخاطر والمخاطر الخفية وحلها، وضمان الاستقرار في الوضع العام للمجتمع.

ودعا المؤتمر الحزب بأكمله والبلاد بأسرها والمجتمع بكامله إلى التوحد بشكل أوثق حول اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينغ، وتنفيذ ترتيبات الاجتماع بجد، واستكمال أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، وتعزيز بناء دولة قوية ودفع القضية العظيمة المتمثلة في إحياء النهضة الوطنية بالنتائج الفعلية للتنمية عالية الجودة.

وحضر المؤتمر أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب والقادة المعنيون في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأعضاء مجلس الدولة ورئيس المحكمة الشعبية العليا والمدعى العام للنيابة الشعبية العليا والقادة المعنيون في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وأعضاء اللجنة العسكرية المركزية.

كما حضر المؤتمر كل من المسؤولين الرئيسيين من جميع المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات الخاضعة بشكل مباشر لإدارة الحكومة المركزية والمدن ذات وضع التخطيط المستقل في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، والدوائر ذات الصلة التابعة للجنة المركزية للحزب والأجهزة الحكومية والمنظمات الشعبية ذات الصلة وبعض المؤسسات والشركات المالية الخاضعة لإدارة الحكومة المركزية والهيئات ذات الصلة التابعة للجنة العسكرية المركزية.