الحكومة تتمسك بابقاء قانون الاضراب في البرلمان

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}

الرباط – مريم بوتوراوت‎

بالرغم من توالي الدعاوى لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى الحوار الاجتماعي، جددت الحكومة تمسكها بإبقاء النص في البرلمان.
وأكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني عبر فيديو بثه الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، على أن "القانون اصبح ملكا للمؤسسة التسريعية ولا يمكن للحكومة أن تسحبه"، قبل أن يشير إلى أنه قد تم التوصل إلى "حل وسط هو التشاور والاستماع للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل المصادقة".
في المقابل، شدد المتحدث على أن الحكومة " لا تسعى إلى تمرير أي شيء ولو كانت تسعى لذلك لمررته في أول سنة من عمرها"، مدافعا عن النص قائلا أنه "يسعى إلى تقنين الحق في ممارسة الإضراب لأنه مقتضى دستوري، ولكن أيضا لا يسعى كما يقول البعض إلى تكبيله أو إلغائه لأننا نحن ملتزمون بحماية الحق في الإضراب".
وشدد المتحدث على أن المقتضيات الواردة في القانون "تتوافق مع مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية للإضراب".
وكان اتحاد النقابات الدولي، قد وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، يطالبه فيها بسحب  مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى الحوار الاجتماعي، لكونه يحمل "انتهاكا للحق الدستوري في الإضراب"، كما أن بعض مواده تناقض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.