السكن الاقتصادي كابوس يقض مضجع الفقراء المغاربة ومسؤول يكشف عن حقائق صادمة
الدار/ رشيد محمودي – تصوير: أيوب اجوادي
كشف محمد المغفري، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، اليوم الإثنين، عن مجموعة من الخرقات القانونية، التي تستهدف الفئة الهشة من المجتمع المغربي، من طرف المنعشين العقاريين، خلال استفادتهم من السكن الاقتصادي علما أن الحكومة قد فرضت العديد من الواجبات والقوانين لتنظيم القطاع العقاري.
وقال المغفري، في تصريح لقناة الدار، إن المنعشين القاريين الذين يستثمرون في قطاع السكن الاقتصادي، لايحترمون أبسط واجباتهم تجاه المواطنين المغاربة، مؤكدا أن عدد الشكايات التي تتوصل بها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تتجاوز 40 شكاية في الشهر الواحد، بحيث إن معظمها يعود لأسبابا تتعلق بجريمة الغش في البناء، وعدم احترام الوقت القانوني لاستلام مفاتيح الشقق.
وتابع قائلا :" هناك مشاطل اكبر بكثيق من قضية الغش في البلاء.. بعض المنعشين العقاريين يكتفون بتعليق إعلان عن مشروع عقاري وسط أرض فلاحية ومباشرة بعد تسلهم القيمة المالية المخصصة للتسبيق، ينصرفون دون إتمام أشغال البنايات في الوقت المحدد.. هناك من انتظر أزيد من 5 سنوات ولم يتوصل بعد بمفاتيح شقته".
ووجه المغفري، مجموعة من النصائح والإرشادات القانونية، للمقبلين على الانخراط في المشروع العقاري للسكن الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشركات والمنعشين العقاريين لايترددون في استغلال جهل المواطنين بأبسط حقوقهم.
