النظام الجزائري يهدر المليارات والشعب يدفع الثمن.. كيف يشتري شنقريحة وتبون الولاءات الخارجية غير المجدية
الدار/ تحليل
في وقت يمر فيه الشعب الجزائري بأزمة اقتصادية خانقة، يواجه المواطنون تزايدًا في معدلات البطالة ونقصًا حادًا في المواد الأساسية، يأتي قرار النظام العسكري في الجزائر ليزيد من حدة معاناتهم. فقد قرر النظام إنفاق مليارات الدولارات على شراء القمح لدول بعيدة مثل زيمبابوي وموزمبيق، في خطوة توضح بشكل جلي كيف أن الأولويات السياسية قد طغت على احتياجات الشعب. بدلاً من التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، اختار النظام توجيه أموال الشعب نحو صفقات سياسية قد لا تعود بالفائدة المرجوة.
تُظهر هذه السياسة بشكل صارخ استمرارية النهج الذي يعتمد على شراء الولاءات السياسية لأغراض خارجية على حساب الاحتياجات الأساسية للمواطنين. في الوقت الذي يعاني فيه الجزائريون من أزمة غذائية حادة، وتدهور في القطاع الصحي، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع، يظل النظام غير مكترث بمصير الشعب الذي يعاني في صمت.
وبينما تزداد أسعار المواد الأساسية بشكل غير معقول، وتستمر المرافق العامة في التدهور، يصب النظام جل اهتمامه في صفقات تجارية مع دول لا تشكل بالنسبة للجزائر أي أولوية اقتصادية أو استراتيجية.
بدلاً من استخدام الأموال في تطوير القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والزراعة، تُهدر المليارات في صفقات تجارية تفتقر إلى الفائدة المباشرة للشعب. إنها سياسة تتناقض تمامًا مع احتياجات الشعب الجزائري الذي يعاني في صمت. في الوقت الذي كان من الممكن أن تُستثمر هذه الأموال في تحسين الوضع الداخلي، يبدو أن النظام فضل الاستمرار في سياسة الهيمنة على قضايا إقليمية بعيدة عن مصالح المواطن الجزائري.
هذا التوجه يعكس حقيقة مريرة عن أولويات النظام الذي يبدو أن همّه الأكبر هو الحفاظ على الولاءات السياسية خارج الحدود، بينما يتم تجاهل معاناة الشعب في الداخل. فهل يستمر الشعب الجزائري في دفع ثمن هذه السياسات غير المدروسة؟ الجواب يبقى في يد النظام الذي يظهر، بشكل متزايد، تجاهلًا صارخًا لمصلحة الشعب مقابل مصالحه السياسية الخارجية.
