سوريا ترفض الإفراج عن جنود وضباط جزائريين وعناصر من بوليساريو.. دليل إدانة ضد الجزائر وبوليساريو لمشاركتهما في تقتيل الشعب السوري
الدار/ تحليل
كشف مراسل إذاعة “مونت كارلو” في دمشق، عدي منصور، أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبًا تقدم به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، للإفراج عن معتقلين من الجيش الجزائري ومسلحي جبهة البوليساريو، الذين تم القبض عليهم خلال الحرب السورية. هذه المعلومات، إن صحت، تضع الجزائر في موقف حرج، إذ تتناقض مع مزاعمها حول التزام جيشها بعدم التدخل خارج حدودها، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول الدور الحقيقي الذي تلعبه في النزاعات الإقليمية.
الجزائر لطالما شددت على أنها تلتزم بعقيدة “عدم التدخل”، لكن وجود عسكريين جزائريين في سوريا يشير إلى العكس، ويثير الشكوك حول طبيعة المهام التي كانوا يؤدونها هناك. هل كانت الجزائر جزءًا من شبكة دولية تدير عمليات عسكرية سرية؟ أم أن بعض وحداتها تحولت إلى قوات تقاتل بالوكالة؟ هذه الأسئلة تستدعي تحقيقًا دوليًا لكشف الحقيقة.
أما جبهة البوليساريو، التي سبق أن وُجهت إليها اتهامات بالتعاون مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، فتواجه اليوم اتهامًا أخطر وهو تصدير عناصرها للقتال في حروب خارجية. إذا تأكدت صحة هذه المزاعم، فإن الجبهة لم تعد مجرد حركة انفصالية، بل أصبحت جهة فاعلة في النزاعات المسلحة العابرة للحدود، مما يعزز الدعوات الدولية إلى تصنيفها كجماعة إرهابية.
تورط الجزائر والبوليساريو في الحرب السورية، ستكون له تداعيات خطيرة. فمن جهة، قد تتعرض الجزائر لضغوط دبلوماسية بسبب انتهاكها لسيادة دولة أخرى والمشاركة في صراع دموي. ومن جهة أخرى، فإن هذه المعلومات قد تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في طبيعة البوليساريو، خاصة بعد أن أصبح واضحًا أنها ليست مجرد حركة تسعى للاستقلال، بل قوة عسكرية تشارك في نزاعات بعيدة عن قارتها الأصلية.
القضية لم تُحسم بعد، لكن تسريب هذه المعلومات يثير عاصفة من التساؤلات حول حقيقة الدور الذي تلعبه الجزائر والبوليساريو في المنطقة. هل نحن أمام مجرد حادثة معزولة، أم أن هناك استراتيجية أوسع يتم تنفيذها بعيدًا عن الأضواء؟ الأيام القادمة قد تكشف المزيد من التفاصيل، لكن المؤكد هو أن هذه الفضيحة ستؤثر على صورة الجزائر والبوليساريو على الساحة الدولية، وربما تفتح الباب أمام تداعيات اخرى.
