منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله

الدار/ تقارير

في حادثة مأساوية هزت مدينة مولهاوس الفرنسية، نفذ مهاجر جزائري كان قد صدر في حقه قرار ترحيل إلى الجزائر، هجومًا طعن فيه عدة أشخاص. هذا المهاجم، الذي كان تحت مراقبة إجراءات الإبعاد “OQTF” (التدبير الاحترازي ضد الأجانب)، قد تم رفض استعادته من قبل الجزائر في عشر مناسبات سابقة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه فرنسا في مواجهة المجرمين المدانين.

على الرغم من قرار الترحيل، بقي المهاجم في فرنسا.

في هذا السياق، يطرح العديد من المراقبين تساؤلات حول مدى فعالية النظام الحالي في تنفيذ قرارات الترحيل، وخاصة في حالة الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المدانين.

تستذكر الحادثة تجارب دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي نجحت في إبرام اتفاقات مع دول مثل كولومبيا لاستعادة المجرمين في غضون ساعات قليلة فقط. من هنا، يظهر التساؤل: لماذا لا يمكن لفرنسا أن تطبق نهجًا مشابهًا في علاقتها مع الجزائر؟ هل من الممكن أن تتبع فرنسا نموذج ضغط أكثر فعالية لضمان عودة المجرمين إلى بلدانهم الأصلية؟

التعاون الأمني بين الدول هو عنصر أساسي في مكافحة الجريمة والإرهاب، ولكن من الواضح أن هناك فجوة في التعاون بين فرنسا والجزائر في هذه القضية. هذه الفجوة تزيد من تعقيد الوضع الأمني في فرنسا، التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع أفراد يشكلون تهديدًا حقيقيًا لأمنها الداخلي.