السودان.. بدء جلسة تفاوض بين المجلس العسكري و قوى التغيير بعد تأجيل 3 أيام
بدأت جلسة تفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالسودان، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الخرطوم بعد تأجيل دام ثلاثة أيام.
وتأتي الجلسات بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لهم الوساطة الإفريقية الجمعة الماضي.
وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريح صحفي، إن "الاجتماعات المشتركة أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل جميع التعديلات التي اقترحتها المكونات السياسية لقوى التغيير".
وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلا كبيرا بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس "حصانات غير مقبولة قانونيا"، وفق المصدر ذاته.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن أمس أنه سيناقش "الوثيقة الدستورية"، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اليوم.
وأضاف المجلس أنه تم إعداد الوثيقة "بواسطة لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وكان مقررا أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
لكن قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم إلى الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
