رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يقاضي قائدة احتجزته بسلا
الدار/ بوشعيب حمراوي
قال إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنه قرر رفع دعوى قضائية ضد قائدة بمدينة سلا، احتجته لأزيد من ساعة، بعدما كان قد حضر صباح أمس الثلاثاء لدعم ومؤازرة سكان دوار بالمنطقة مهددين بالإفراغ. وأضاف أن واقعة الحجز عاشها كل السكان الذي حضروا اجتماعا من جل التحاور بقاعة الاجتماعات بعمالة سلا، والذين انتفضوا ضد القائدة ونددوا بمحاولة إرغامهم على عدم اللجوء إلى الجمعيات الحقوقية. وأضاف السدراوي في تصريح لموقع الدار أن عملية الاحتجاز المفاجئة، تمت بالاستعانة بأفراد من القوات المساعدة، وتسببت له في مضاعفات مرضية، حيث كاد أن يغمى عليه. وكانت القائدة أوقفت السدراوي متهمة إياه بإهانتها.
وعلم موقع الدار أن الرئيس السدراوي كان قد حضر صباح أمس الثلاثاء إلى قاعة الاجتماعات، من أجل مؤازرة سكان دوار بلفايدة (سلا) المهددون بحكم الإفراغ والتشرد. حيث دعا موظف من عمالة سلا إلى حوار مع الساكنة، من أجل تسوية هذا الملف الذي يحمل طبيعة اقتصادية واجتماعية.
حيث حضرت قائدة حي مولاي اسماعيل رفقة نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة. وصبت جام غضبها وبشكل هستيري على الساكنة، منتقدة لجوؤهم إلى الرابطة الحقوقية لدعمهم. معتبرة أن الجمعية الحقوقية، لا دخل لها في حل مشاكل السكان. ولا يحق لها التدخل والتأطير.وأنها تسعى فقط إلى الركوب على المطالب، متهمة الحركة الحقوقية بالمغرب. وهو ما دفع برئيس الرابطة إلى إعلان عن انسحابه من الاجتماع، مؤكدا على الأدوار الدستورية والأممية لجمعيات المجتمع والجمعيات الحقوقية في مؤازرة الضحايا ورصد الانتهاكات ومواجهة كافة أنواع الفساد والرشوة والاستبداد. وهو ما لم تستسغه القائدة، واعتبرته إهانة لها. فتهجمت على المسؤول الحقوقي، وهددته بتقديمه أمام وكيل الملك. وزاد تضامن الحضور مع الرئيس الحقوقي من غضب القائدة، لتأمر رجال القوات المساعدة باحتجاز رئيس الرابطة، ومنعه من الخروج من القاعة، لأزيد من ساعة. قبل أن يتم الإفراج عنه، بسبب مضاعفاته المرضية وحاجته لتناول دواء ضغط الدم.
وأصدر المكتب الوطني للرابطة بلاغا أكد فيه واقعة الحجز ومحاولة تلفيق التهم. كما أشار إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعيش تضييقا بسلا، حيث منعت من تأسيس فروعها بعمالة سلا، ورفض السلطات تسلم الملفات القانونية للفروع التي أسست (فرع اولاد سبيطة، فرع الحنشة، فرع دويسليم). كما أكد مساومة بعض أعضاء الرابطة بالعالم القروي والتضييق عليهم ومحاولة "شراء" بعضهم عبر تنصيبهم كأعوان سلطة (حالتين). وتسخير بعض مستشاري الجماعات الترابية وبالأخص بجماعة عامر من أجل توجيه اتهامات وإشاعات مغرضة في حق رئيس الرابطة وأعضاءها.
وتحدق المكتب الوطني عن ملفات الفساد ببوقنادل، والتي تورط مسؤولين بسلطات سلا ومنتخبون، وأنه الملف لازال في رفوف رئاسة النيابة العامة رغم خطورة الأفعال المقترفة و وجود دلائل دامغة على الفساد.
وأدان استهداف رئيسه الوطني ومحاولة تلفيق تهم له قصد إدخاله السجن كمدافع حقوقي يتبنى النضال الميداني إلى جانب العديد من الفئات (السلالين، ساكنة أحياء الصفيح، الباعة المتجولين). وحمل عامل سلا الممارسات التعسفية والإجرامية التي قامت بها قائدة حي مولاي اسماعيل والتي لا يمكن القيام بها دون توجيه وتخطيط من طرف رؤسائها بعمالة سلا.
وقرر المكتب الوطني رفع دعوى قضائية ضد قائدة حي مولاي اسماعيل لدى رئاسة النيابة العامة. ومراسلة المقرر الأممي المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان, و وزير حقوق الإنسان, و وزير الداخلية حول استهداف رئيس الرابطة ومحاولة الزج به في السجن والتضييق الممنهج ضده. كما فوض لبرلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذي سينعقد صباح السبت المقبل، مسؤولية اتخاذ الإجراءات الاحتجاجية المناسبة في التوقيت المناسب.
